قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية، منوهًا «أن الماء يُستخدم كسلاح حرب جماعي لإبادة السكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الأساسية».

وأشار في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إلى استهداف الاحتلال 112 مصدرًا لتعبئة المياه العذبة، حيث ارتكب مجازر بحق مئات المدنيين في طوابير تعبئة المياه، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب، وكان آخرها مجزرة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) حيث قتل الاحتلال 12 شهيدًا، بينهم 8 أطفال.

وذكر أن الاحتلال دمر متعمّدًا 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة.

ولفت إلى أن الاحتلال منع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريًا، وهي الكمية اللازمة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات وباقي القطاعات الحيوية، وهذا المنع تسبّب في شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي، وفاقم من انتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال.

ونوه أن الاحتلال قطع منذ 23 يناير 2025، خط مياه «ميكروت» – آخر المصادر الأساسية التي تغذي محافظات غزة بالمياه – مما ضاعف من مأساة العطش والمعاناة اليومية.

وأضاف أن الاحتلال قطع في 9 مارس 2025، آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية وتقع جنوب دير البلح (وسط قطاع غزة)، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة.

وحذر من أن قطاع غزة اليوم يشهد جريمة تعطيش كبرى ينفّذها الاحتلال بطريقة مُتعمدة ومنهجية، في ظل صمت دولي مطبق، ومشاركة مباشرة وغير مباشرة من دول أوروبية وغربية متورطة في دعم الاحتلال أو التواطؤ معه في جريمة الإبادة الجماعية، التي لم يعد يخفى على أحد أركانها ومقوماتها الواضحة، وأبرزها: التجويع، والتعطيش، والحرمان من الدواء والمأوى والماء.

وأكد أن هذه السياسة العنصرية تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان؛ تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عنها.

وحمّل الدول الداعمة والمنخرطة في هذه الإبادة الجماعية – وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – المسئولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية الأخطر في العصر الحديث.

وطالب المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية والحقوقية والقانونية الدولية والعالمية، بالتحرك العاجل من أجل:

- وقف حرب التعطيش فوراً وضمان وصول المياه للسكان المدنيين دون أي عوائق.
- الضغط على الاحتلال لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف.
- فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التعطيش، باعتبارها جزءاً من منظومة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.
- محاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه بحق المدنيين العُزل، وتقديم قادته المجرمين إلى المحاكم الدولية.

وشدد في ختام بيانه على أن «هذه الجرائم المُركّبة لا ولن تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني الصامد سيبقى متمسكاً بحقه في الحياة الكريمة، وسيواصل فضح هذه الجرائم أمام العالم حتى تحقيق العدالة الكاملة».