رفع البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة الرئيسية له بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة العاشرة على التوالي منذ يوليو عام 2022، حيث يكافح تضخما مرتفعا بشكل جامح.
وأشار مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، اليوم الخميس، إلى رفع سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 5ر4% وسعر الفائدة على الإيداع إلى 4%.
- المستهدف من رفع أسعار الفائدة
ومن شأن فرض أسعار فائدة أعلى أن يزيد تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع. لكن نظرا لأن ارتفاع تكلفة القروض يمثل عبئا على الاقتصاد، فقد تعالت مؤخرا دعوات تطالب بوقف رفع أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم المرتفع بشكل مستمر في منطقة اليورو سيتراجع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
وقال البنك إنه يتوقع الآن بالنسبة للعام الجاري أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 6ر5%، مقارنة مع 4ر5% في تقديرات سابقة صدرت في يونيو.
ويتوقع البنك بلوغ معدل التضخم 2ر3% العام المقبل و1ر2% في عام 2025.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة معدل تضخم يبلغ 2% على المدى المتوسط.
وشدد البنك، على أن أسعار الفائدة المرتفعة "من شأنها أن تقدم مساهمة كبيرة لعودة التضخم إلى المستهدف في الوقت المناسب".
وقال البنك في بيان إن "قرارات مجلس المحافظين في المستقبل ستضمن أن تكون أسعار الفائدة الرئيسية في مستويات مقيدة بشكل كاف طالما تطلب الأمر ذلك".
- توقعات بنمو اقتصاد المنطقة
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العام، يتوقع البنك حاليا أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 7ر0% هذا العام، وأضعف بشكل طفيف عن معدل 9ر0% المتوقع في يونيو.
كان التضخم بمنطقة اليورو العام الماضي في بعض الأحيان أكثر من عشرة بالمئة، نتيجة للحرب الأوكرانية، التي تسببت في حدوث قفزة في أسعار الطاقة والأغذية.
ويتسبب ارتفاع معدلات التضخم في تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين. ويحد ذلك من الاستهلاك الخاص، الذي يشكل الدعامة المهمة للاقتصاد.
وقال محافظ البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، يواكيم ناجيل، مؤخرا لصحيفة هاندلسبلات إن أحدث البيانات تظهر "مدى استمرار توحش التضخم".
وقال: "لقد حققنا فعلا تقدما طيبا في محاربة التضخم. لكننا لم نصل بأي حال من الأحوال للقيمة المستهدفة للتضخم".