قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي زياد دغيم في تصريحات خاصة لقناة روسيا اليوم إن الضمانات التي قدمتها تركيا لدعم تنفيذ الاتفاق الأمني في طرابلس تقوم على قاعدة "خطوة تقابلها خطوة".
وأشار إلى أن مجموعة اتصال حددت من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى البعثة الأممية والجانب التركي، لمتابعة التنفيذ وتفعيله.
وأكد دغيم أن التنازلات التي تضمنها الاتفاق كانت لصالح ليبيا، وتهدف لتقديم نموذج دولة مستقرة وآمنة تتمتع بحقوق وفق معايير دولية، معتبرا أن ذلك يأتي استكمالا للمظاهرات السلمية الراقية التي شهدتها العاصمة ضد الحكومة، والتي وصفها بأنها غير مسبوقة في مدينة عربية مطلة على البحر المتوسط.
وأضاف أن التنفيذ سيكون بحسن نية وعدل، "دون انتقاء أو انتقام أو تمييز"، لافتا إلى أن الاتفاق يتضمن جدولا للخطوات والمضامين، بعضها محدد زمنيا، مع توقع صعوبات في بعض التفاصيل، لكنه شدد على أن الإرادة الوطنية وجودة الصياغة ستضمن المضي قدما، مضيفا: "سنمضي قدما وتنتصر ليبيا مجددًا ولا عزاء للأعداء بإذن الله".
وحول التعامل مع أي إخلال محتمل بالضمانات، أوضح دغيم أن بطء صياغة الاتفاق جاء نتيجة توقع عقبات عديدة، وللتأسيس على أكثر من بديل لمعالجتها، مؤكدا أن "روح المسؤولية الوطنية والأخلاقية العالية التي تمتع بها الجميع" ستكون الضامن الحقيقي لاستمراره.
وفي ما يتعلق بالخطوات الأولى التي اتخذت كإجراء لحسن النية، أوضح أن الاتفاق ينص على أن تعلن كل مؤسسة مشمولة أو مشرفة عليه عن الخطوة المنجزة منها مباشرة "دون تسريب أو توصيف من الغير"، داعيا الإعلام المحلي والخارجي إلى الالتزام بالحس الوطني لضمان نجاح الاتفاق.
وأشار إلى أن تفاصيل هذه الخطوات ستتكشف تدريجيا، مع الاستعداد للتعليق عليها بشكل متدرج، حفاظا على سلاسة التنفيذ وعدم حرق المراحل. وأكد أن نجاحها سيقاس بتحقيق الاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة، إلى جانب الوصول إلى معايير عالية لحقوق الإنسان، مضيفا أن ذلك يمثل الهدف الأساسي للاتفاق، وأن الأولويات اللاحقة ستأتي تباعا في إطار مرجعية واضحة وقرار وطني جامع.