علق المستشار طارق عبد العزيز، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على قرار انسحاب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، من سباق انتخابات رئاسة الحزب واستقالته منه، موضحًا أن السبب يعود إلى عدم حق تصويت اللجان النوعية في الانتخابات، واقتصار التصويت على أعضاء الجمعية العمومية فقط.
وقال عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن اللجان النوعية ليس لها حق التصويت في انتخابات رئاسة الحزب لأنها لم تُشكّل التشكيل الصحيح للجمعية العمومية، أي أنها لم تُضمّ للجمعية العمومية منذ البداية.
وأضاف أن المستشار أبو شقة، عند ترشحه لرئاسة الحزب، كان يعتقد أن الهيئة الوفدية تضم اللجان النوعية التي كانت موجودة في انتخابات 11 مارس 2022، والتي تنافس فيها مع الدكتور عبد السند يمامة.
وأوضح عبد العزيز أن الجمعية العمومية آنذاك كانت تضم أكثر من 900 صوت، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة العليا بعد انتهاء الانتخابات اعترضوا على ما تم إضافته من أعضاء اللجان النوعية، معتبرين أن ذلك يمثل نوعًا من الغش على الهيئة الوفدية، وبناءً على ذلك جرت انتخابات الهيئة العليا في 28 أكتوبر 2022 لأعضاء مقيدين بالفعل في اللجان العامة بالمحافظات والمراكز والأقسام التنظيمية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا والهيئات البرلمانية، وفقًا لهذا الإجراء.
وأشار إلى أن الانتخابات التي تلتها جاءت لتحصين هذه الهيئة حتى إتمام انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، موضحًا أن التحصين ليس دائمًا ولا يتيح لأي حزب تغيير أو إضافة أعضاء للجمعية العمومية مدى الحياة.
وأكد عبد العزيز أن الهيئة العليا قررت تحصين الجمعية العمومية نتيجة محاولات إنشاء لجان نوعية مشابهة لتلك التي كان ينتمي إليها أبو شقة، مع تغييرات في الأسماء قد تؤدي إلى تمثيل لا يعكس إرادة الوفديين.
وأضاف أن الهيئة العليا نشرت هذا القرار لحماية الجمعية العمومية من أي تدخلات، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية التي يقال إنه يجب تضمينها لم تُعرض على الهيئة العليا، ولم تُنشر في الجريدة الرسمية للحزب أو على موقعه الإلكتروني، مؤكداً: "اللي عنده لجنة نوعية واحدة منشورة يأتي بها إلي".
واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب ارتأت بذلك الخروج من النفق المظلم والتشابك المستمر بين الأطراف المختلفة