أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إخراج قانون المحليات إلى النور، بما يتضمنه من عودة المجالس المحلية المتوقفة منذ أكثر من 18 عامًا، يُعد خطوة بالغة الأهمية في طريق تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التواصل المباشر بين المواطن والمسؤول.
وأوضح الغنيمي، في بيان له اليوم ، أن عودة المحليات ستسهم في حل العديد من المشكلات اليومية على أرض الواقع، وتعزيز الرقابة الشعبية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
كما شدد النائب عماد الغنيمي على أهمية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل ركيزة أساسية لتقنين الأوضاع القائمة، ويسهم في توصيل المرافق للمناطق المحرومة، بما يعود بالنفع على الدولة من خلال تعظيم مواردها، وفي الوقت نفسه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الغنيمي أن هذه التشريعات تمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو تحقيق التنمية المحلية الشاملة، وبناء منظومة خدمية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.