ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، التأمين الصحي بعلاج مريضات النخاع الشوكي المزمن مدى الحياة دون سقف مالي، مؤكدة أنه لا يجوز الامتناع عن تقديم العلاج لهن بحجة ارتفاع سعره أو قصور في موازنتها لأن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتحمل كامل نفقات العلاج وليس مجرد المساهمة فيه.
وقضت المحكمة، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف عقار بيتافيرون (Betaferon) مجانا للمدعية "مروة محمد عبد المعطي" بواقع ثلاث مرات أسبوعيا ولمدى الحياة مع تحمل الهيئة كامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاجها وحتى تمام شفائها من المرض، وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء.
أصدر الحكم المستشار الدكتور "محمد عبد الوهاب خفاجى" نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إن الالتزام بعلاج غير القادرات مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.
يشار إلى أن المدعية "مروة محمد عبد المعطي" تعمل بجمعية الهلال الأحمر بدمنهور في محافظة البحيرة، وداهمها مرض النخاع الشوكي المزمن "التصلب المتعدد R.R.M.S" لوجود تليف بالجهاز العصبي.
وبعرضها على اللجنة الطبية العليا لمرض التصلب المتعدد بالتأمين الصحي لفرع شمال وغرب الدلتا في مستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية، تقرر علاجها بعقار بتيافيرون "Betaferon" بواقع ثلاث مرات أسبوعيا، إلا أن هيئة التامين الصحي امتنعت عن صرف العقار لها بالجرعة المقررة لها بحجة ارتفاع سعره.