قرر بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، الإبقاء على سياسته الخاصة بالتخفيف الشديد على القيود النقدية والتي تهدف إلى التغلب على التضخم وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المركزي الياباني في بيان عقب اجتماعات خاصة بالسياسة النقدية استمرت يومين:" يشهد الاقتصاد الياباني توسعا معتدلا، في ظل دورة إيجابية من الدخل إلى تشغيل الانفاق، رغم تأثر الصادرات والانتاج بتباطؤ الاقتصاد العالمي."
وقالت وزارة المالية اليابانية إن صادرات البلاد إلى الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لليابان، شهدت تراجعا كبيرا بنسبة 4ر17 بالمئة في شهر يناير الماضي على أساس سنوي، مما أسهم في زيادة العجز في الميزان التجاري لليابان ليصل إلى 4ر1 تريليون ين (6ر12 مليار دولار).
وأضافت الوزارة أن إجمالي الصادرات اليابانية قد تراجع في يناير الماضي بنسبة 4ر8 بالمئة إلى 6ر5 تريليون ين، وذلك في انخفاض للشهر الثاني على التوالي.
وتبنى المركزي الياباني قبل ست سنوات سياسة تهدف إلى تخفيف شديد في القيود النقدية بهدف ضبط معدل التضخم عند 2 بالمئة في غضون عامين.
وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8ر0 بالمئة في الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، في زيادة للشهر الـ 25 على التوالي، رغم أن القراءة لا تزال بعيدة عن المعدل المستهدف.
وفي يناير الماضي خفض البنك المركزي الياباني توقعاته بشأن معدل التضخم للعام المالي الذي ينتهي في 31 مارس الجاري إلى 8ر0 بالمئة، مقابل 9ر0 بالمئة في توقعات سابقة.