- «السعيد»: لدينا هيئات ليس لها دور وبها موظفين
- بدء حصر دور واختصاصات الهيئات التابعة للوزارات عقب عيد الفطر
- صالح الشيخ: هناك 7 تحديات أمام الإصلاح الإداري.. و5 محاور قائم عليه

قالت وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، إن الوزارة تستهدف تدريب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لاسيما وأن الموظفين لم يحصلوا على تدريب طوال فترة عملهم.

جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح المؤسسي.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الجهاز به حاليا موظف لكل 22 مواطنا، وأن المأمول هو الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا.

وأضافت أن الوزارات والهيئات الحكومية يتفاوت بها عدد الموظفين بين العجز والزيادة، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت بيانات كاملة من مختلف الجهات باستثناء 30 جهة في انتظار ورود بيانات موظفيها، وأنه بمجرد استيفاء البيانات سنبدأ في تحويل تدريجي بين الفائض والعجز بمختلف الوزارات والجهات، وإبرام تعاقدات لسد العجز.

ولفتت إلى أن الجهاز الإداري للدولة به نحو 40% من الموظفين يبلغون 50 عاما فأعلى، مشيرة إلى أن تعداد من يبلغ سن المعاش سنويا يصل إلى نحو 140 ألف موظف.

وتابعت: أن هناك 277 هيئة تتبع الوزارات منها هيئات أنشئت منذ عام 1953، وليس لها أي دور حاليا، وبها عدد كبير من الموظفين لا يؤدون عملا، منوهة بأن هناك دراسة سيتم البدء فيها عقب عيد الفطر مباشرة لحصر دور واختصاص وتبعية هذه الهيئات.

من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، د. صالح الشيخ، إن مسألة تقليل عدد الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير مطروحة على الإطلاق، مؤكدا أن الدولة قطعت شوطا كبيرا وحاسما في الإصلاحات الاقتصادية، والتي كان لزاما مصاحبتها بإصلاحات إدارية.

وأضاف «الشيخ»، في كلمة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، وبحضور وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح المؤسسي، أن الرؤية والمبادئ الحاكمة للإصلاح الإداري ترتكز على وجود جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، ويقوم بدوره في تحقيق التنمية، ويهتم برضا المواطن، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن هناك 7 تحديات أمام الإصلاح الإداري تتمثل في «تعقد الهيكل التنظيمي للدولة المصرية؛ حيث يوجد 2292 وحدة تنظيمية داخل الدولة، وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض الانتاجية، وكثرة التشريعات التنظيمية وتضاربها، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، والمركزية الشديدة في إدارة الشأن العام، وسوء حالة الخدمات العامة، وغياب الشفافية والمساءلة، والإطار الثقافي الحاكم للموظف العام».

وأوضح أن الإصلاح الإداري قائم على 5 محاور، من بينها: «الإصلاح المؤسسي الذي يتمثل في رفع كفاءة التنظيم الإداري للدولة، والانتهاء من حصر جميع القرارات التي صدرت عن الوزارات منذ نشأتها؛ لمراجعة التشابكات الوزارية بمختلف التخصصات، وإعادة هيكلة الوزارات»؛ حيث صادق 14 وزيرا على هيكل نمطي تم إعداده لهذه الوزارات، مع تفعيل منصب الوكيل الدائم للتخفيف عن كاهل الوزراء، واستحداث وحدات تنظيمية جديدة، والتحويل من إدارة الأفراد إلى إدارة الموارد البشرية، وعمل وحدات للمراجعة الداخلية، ووحدات للتخطيط والاستراتيجيات والدعم التشريعي والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم.

وكشف «الشيخ»، أنه مع بداية العام 2020، سيتم استحداث وحدة إدارية بكل مؤسسة ووزارة حكومية تحت مسمى «وحدة دعم الموظف الحكومي» تختص بتقديم خدمات استخراج مختلف المعاملات الورقية الحكومية مثل «شهادات الميلاد وغيرها»، لتمكين الموظف من التفرغ لأداء مهام وظيفته.