قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأييد طلب قضاة التحقيق منع أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، من التصرف في أمواله، وذلك على ذمة اتهامه في قضية التمويل اﻷجنبي لجمعيات المجتمع المدني، المعروفة إعلاميا بالقضية «173-تمويل أجنبي».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية مستشارين صابر يوسف عبدالكرم و محمد حسن يسري.
وقال المحامي محمود راضي، وكيل سميح، إنه طالب التأجيل للإطلاع لعدم سابقة إعلان المتهم بالقضية، وأثبت أنه لم يرد لموكله ثمة إعلانات للمثول أمام هيئة التحقيق، وأن كل ما وردهم من معلومات عن الجلسة كان بواسطة خبر نشره موقع إخباري تابع لصحيفة قومية.
كما طلب تصريحا بالحصول على صورة ضوئية من أوراق طلب المنع من التصرف.
وأكد الدفاع عدم علمه أو علم موكله بالاتهامات الموجهة لمركز أندلس، مطالبا بالحصول على صورة ضوئية منها.
ويعتبر مركز أندلس لدراسات التسامح أول منظمة حقوقية يتم تأييد طلب منع مديرها من التصرف في أمواله.
بينما مازال القضاء ينظر طلبات المنع من التصرف في اﻷموال بعض المسئولين ومؤسسي 5 منظمات أخرى هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان ومركز القاهرة لحقوق اﻹنسان ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الحق في التعليم.