أعلن المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس لن يتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الحرب التي تشنها إدارته على المخدرات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي، إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، بالسعي إلى إجراء تحقيق كامل في الحرب على المخدرات في الفلبين "خاطئ قانونا وله دوافع سياسية".
وأوضح روكي أن الفلبين لن تتعاون لأنها لم تعد عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن نظام العدالة في البلاد قادر على إجراء تحقيقات.
وتابع: "لسنا بحاجة إلى أجانب للتحقيق في عمليات القتل في حرب المخدرات لأن الأنظمة في الفلبين تعمل"، مستشهدا بإدانة عناصر الشرطة المتورطين في قتل صبي، 17 عاما، في عام 2017.
وقال روكي إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص إجراء تحقيق لأن الفلبين انسحبت من المنظمة في مارس 2017.
وقالت بنسودا، التي تتنحى عن منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، إن المحكمة يمكنها التحقيق في الجرائم التي وقعت قبل انسحاب الفلبين.
من ناحية أخرى، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن التحقيق المحتمل للمحكمة الجنائية الدولية مُرحّب به بشكل خاص، لأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لم يشجب الفظائع التي ارتكبتها حكومة دوتيرتي بصورة فعالة".
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق مدعوم من جانب مجلس حقوق الإنسان"، مضيفة أن "حملة القتل خارج نطاق القضاء التي شنتها الحكومة، استمرت بعد انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وكان لها عواقب مدمرة على الضحايا وأسرهم، الذين كان من بينهم أطفال".
وأوضحت: "وتصاعدت حدة عمليات القتل خلال فترة تفشي جائحة كورونا... يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصحيح المسار والدفاع عن ضحايا الفلبين، بدلا من تقديم الدعم للحكومة التي تقوم بقتلهم".