قالت وزارة التخطيط والتنميو الاقتصادية، إنه نتيجة للاستجابة السريعة من جانب الحكومة للحد من تأثير كورونا؛ تم إحراز تقدم في 13 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، ولم تقتصر تلك الاستجابة على الجانب المحلي فقط بل امتدت للدول المجاورة في آسيا وإفريقيا، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة فى وحدتي النمذجة والتنمية المستدامة، بجلسة معمل التقرير الوطني الطوعي حول "دور البيانات في توجيه سبل التعافي المستدام من جائحة فيروس كوفيد-19 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والمنعقدة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك افتراضيًا عبر الفيديو كونفرانس.
واستعرض ممثلو الوزارة التجربة المصرية فيما يخص الخطوات التي اتخذتها الدولة لتقديم تقرير وطني طوعي قائم على البيانات والأدلة، وذلك في ظل ظروف فيروس كورونا، وتمت الإشارة إلى أبرز الخطوات التي تم اتخاذها والتي تضمنت الاعتماد على البيانات الواردة من مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتم استعراض دور وزارة التخطيط في التعاون مع عدد من الجهات الدولية لإصدار أبحاث لدراسة أثر السياسات والبرامج الحكومية، وتأثير فيروس كورونا المستجد، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هذا التعاون يؤكد اعتماد الوزارة على المنهج التشاركي مع شركاء التنمية المختلفين لضمان عملية المراجعة الطوعية المتكاملة من الأبعاد كافة، وهو ما انعكس من خلال عقد العديد من الجلسات التشاورية مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، للنظر إلى مشروعات وجهود كلًا منهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتم التأكيد أن الاعتماد على البيانات والأدلة لم يقتصر على الإعداد للتقرير الوطني الطوعي، بل أنه توجه ومنهجية تتبعها الحكومة المصرية لصياغة السياسات والتدخلات على المستويين الوطني والمحلي.
وتم الإشارة إلى تعاون الوزارة مع الدراسات المستقبلية الدولية في جامعة دنفر للتنبؤ بتأثير Covid-19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سيناريوهين Covid & No-Covid أثناء مقارنة أدائها مع البلدان المماثلة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، وقد أظهرت الدراسة تحقيق تحسن كبير في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والحد من عدم المساواة، والنمو الاقتصادي، والمدن المستدامة بين عامي 2019 و2020 مع سيناريو Covid، وتحسن بدرجة أقل في أهداف القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والتعليم الجيد.
وتم التأكيد على أن السياسات التي اتخذتها الحكومة للحد من تأثير الوباء والتي تمثلت في حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية وإطلاق عدد من المبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة، وضمان الأمن الغذائي للجميع من خلال الحد من تصدير المواد الغذائية الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاع الصحة، والعمل على تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا من خلال تخفيض أسعار الكهرباء في الصناعات المختلفة وإعفاء المناطق الاقتصادية الخاصة من ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.