أبدت غرفة التجارة والصناعية الألمانية رد فعل متحفظ تجاه مقترحات وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بشأن حماية المناخ.
وقال رئيس الغرفة، إيريك شفايتسر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "من السليم أنه لا بد أن تسير سياسة حماية المناخ والقدرة التنافسية للشركات جنبا إلى جنب. حماية المناخ حظيت بأولوية عالية لدى الاقتصاد لفترة طويلة، ولذلك ستواصل الغرفة المساهمة في النقاش بالمقترحات".
وأضاف شفايتسر أن التجارة الأوروبية للانبعاثات وبرامج حماية المناخ، لا سيما التسعير الوطني لثاني أكسيد الكربون، تمثل أطر استرشادية للطريق نحو الحياد المناخي، وقال: "أفضل طريقة لتحقيق ذلك من خلال السوق.. نعلم من ردود الشركات أن تحقيق أهداف مناخية أكثر طموحا سيكون ممكنا فقط مع أشكال مختلفة جذريا للإنتاج والتنقل، هذا هو السبب في أن هذه الشركات بحاجة إلى الوصول للكهرباء من مصادر خالية من ثاني أكسيد الكربون بكميات كافية، وكذلك إلى الهيدروجين كبديل للنفط أو الغاز، كلما أردنا إحراز تقدم أسرع في حماية المناخ، تعين إتاحة هذه البدائل في أسرع وقت بأسعار قادرة على المنافسة، لكن حتى الآن لا تجد الشركات إجابات محددة من الأوساط السياسية على هذه المتطلبات".
وأوضح أن لوائح الدولة تعوق في كثير من المواضع الاستثمارات في حماية المناخ، خاصة بين الشركات المتوسطة، وقال: "على سبيل المثال إذا تحسنت الشروط الإطارية للإنتاج الذاتي للكهرباء النظيفة، يمكن حينها تحقيق الأهداف الطموحة للتوسع في الطاقة النظيفة على نحو أسرع".
وبحسب شفايتسر، فإن التعديل المزمع إدخاله على قانون مصادر الطاقة المتجددة لن يلبي هذه الأهداف، وقال: "لذلك ينبغي إزالة هذه العقبات بسرعة، وهذا يحقق ما هو أكثر بكثير من مجرد محاولة تحقيق أهداف مناخية مهمة من خلال رقابة حكومية مفصلة ومواصفات سنوية صارمة لمستويات الانبعاثات".