دعت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كاترينا رايشه، إلى إجراء تغيير في مسار التحول في مجال الطاقة في ألمانيا مع العمل على تخفيض التكاليف.
وخلال عرضها تقريرًا رقابيًا حول وضع التحول في مجال الطاقة في ألمانيا في برلين اليوم الاثنين، نوهت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أن التحول في مجال الطاقة يقف عند مفترق طرق.
ورأت رايشه أنه من أجل الحفاظ على نجاح نموذج التحول في مجال الطاقة، يجب أن تتركز الأولوية على موثوقية نظام الطاقة وتأمين إمدادته وقدرته على تحمل التكاليف، وفعاليته من حيث التكلفة بالنسبة لألمانيا كموقع اقتصادي.
واستناداً إلى التقرير، اقترحت رايشه عشرة "إجراءات محورية" تضمنت مقترحات محددة، من بينها الاستمرار في دعم الطاقات المتجددة، ولكن مع ضرورة إلغاء تعريفة التغذية الثابتة الحالية للمحطات الجديدة.
كما أشارت الوزارة إلى أن استخدام خطوط الكهرباء الهوائية في المشاريع الجديدة يتيح إمكانات كبيرة لتوفير التكاليف في توسعة الشبكة. وتضمنت هذه المقترحات أيضا تخفيض الدعم بشكل منهجي، مع زيادة اعتماد نظام الكهرباء على التقنية الرقمية.
وقد أعد التقرير معهدان بتكليف من وزارة الاقتصاد الألمانية، ويتناول التقرير على سبيل المثال مواضيع مثل الطلب المتوقع على الكهرباء، وتوسعة الطاقات المتجددة وشبكات الكهرباء. كما يسلط الضوء على إمكانيات تحقيق المزيد من الترشيد في التكاليف.
وكانت رايشه أعلنت بالفعل أنها تسعى إلى إحداث تغيير في مسار سياسة الطاقة من خلال التركيز بصورة أكبر على التكاليف وعلى أمن الإمدادات في ضوء الوضع الاقتصادي الضعيف. بينما كان سلفها روبرت هابيك (من حزب الخضر) قد دفع بعدة إجراءات لتوسيع إنتاج الكهرباء الخضراء خاصة من الرياح والشمس. لكن التوسع غير المنضبط، خصوصًا عبر تطوير المنشآت الشمسية الصغيرة، أدى إلى تزايد التدخلات في الشبكة لمنع تحميلها بكمية من الكهرباء أكبر من طاقتها الاستيعابية، وهو ما يترتب عليه تكاليف بمبالغ كبيرة، كما أنها تزيد من رسوم استخدام الشبكة كجزء من سعر الكهرباء
ولفتت رايشه إلى أن أسعار الطاقة الحالية تشكل عبئاً على الاقتصاد، معربة عن رغبتها في تحسين توجيه توسعة الطاقات المتجددة.