قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن احتفاظ المجلس بالتصنيف «أ» من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمثابة «شهادة دولية وصك تقدير كبير» لجهود المجلس والدولة المصرية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «TEN» أن أهمية التصنيف تنبع من كونه صادرًا عن الأمم المتحدة ولجنتها الفرعية للاعتماد، والتحالف العالمي الذي يضم كل المؤسسات الوطنية العاملة تحت مظلة «مبادئ باريس».
وشدد على أن احتفاظ المجلس بهذا التصنيف المرموق هو دليل قاطع على استقلاليته التامة، قائلا: «المجلس مؤسسة وطنية قومية وليست حكومية، وأؤكد على ذلك، نحن نعمل من خلال برنامج مستقل».
وأكد أن استمرار التصنيف هو انعكاس لـ «واقع ملموس وعملية حقيقية للإصلاح في مجال حقوق الإنسان لها أثرها على المواطن المصري على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وليس مجرد شيء شكلي».
واستشهد على ذلك باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداءات المجلس بالإفراج عن بعض المسجونين، وإعادته لمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لتلافي العيوب، مؤكدا أن «كل هذه الأمور كانت واضحة أمام اللجنة الدولية أثناء تقييمها».
وأعلن «التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، استمرار «المجلس القومي» ضمن الفئة (أ) في التصنيف الدولي، وهو أعلى تصنيف تمنحه المفوضية للمؤسسات الوطنية العاملة بمجال حقوق الإنسان.