توفيق: فراش يتقاضى 41 ألف جنيه شهريا مستغلا اللوائح المالية.. وتولى رئاسة مجالس الإدارات للأجدر وليس توريثا

قال رئيس قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن 62% من 209 ألف عامل وموظف يتبعون شركات قطاع الأعمال سيستفيدون من تعديل اللوائح الخاصة بالأجر بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، بينما سيتأذى 38% بسبب تلك اللوائح.

وأكد توفيق خلال ندوة عن استدامة الشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمركز الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية جامعة القاهرة، أمس الثلاثاء، أنه اللوائح الجديدة ستعمل على عدالة التوزيع في الأجر والأرباح، مشيرا إلى أن متوسط الأجور والمزايا المالية تتوسط بين 7100جنيه و3 آلاف جنيه بمختلف شركات قطاع الأعمال.

وأشار إلى إعادة هيكلة الشركات وتولى الأجدر والأكفء مجالس الإدارات والمواقع المسؤولة ولن يسمح بتوريث تلك المقاعد مرة أخرى.

ولفت إلى أن الاجرءات الأخيرة كشف عن تقاضي ساع في أحد الشركات القابضة مبالغ مالية وصلت 41 ألف جنيه شهريا وتقاضي عشرة آخرين مبالغ مالية شهرية تتخطى 20 ألف جنيه شهريا، مستغلين بذلك اللوائح المالية وبصورة قانونية.

وشدد على عدالة التوزيع ما بين الرؤساء التنفيذيين للشركات، معلنا عن كورسات ودورات بهدف تنمية مهاراتهم على حساب التكلفة وأسعار البضاعة.

وأعلن عن خطوات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات لوضع ضوابط وآليات تعميم حساب أسعار التكلفة والمناقصات بهدف عدم الخسارة أو تكلف الشركات خسائر نتيجة قرارات غير مدروسة يتخذها رؤساء مجالس تلك الإدارات.

وأشار إلى أنه هناك 48 شركة تكبد الدولة خسائر، وأعادت الوزارة هيكلة بعض الشركات ووصلت الشركات الخاسرة إلى 26 شركة.
ونوه إلى اتجاه الوزارة إلى الأصول غير المستخدمة لاستغلالها أو بيعها في مزادات عامة، بالإضافة إلى تحديد موارد مادية واستثمارات لضخها لتلك الشركات الخاسرة لإنقاذها.

وأكد أن إجراءات الهيكلة وإنقاذ الخسارة لن تحل نهائيا بعض الأزمات في الشركات، مشيرا إلى أنه لا حلول نهائيا مع الشركة القومية للأسمنت التي تخسر سنويا مليار جنيه، وتبحث الوزارة تعويض العمال لنيتها وقف خسارة الشركة.

من جهته، قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن فصل الملكية عن الإدارة عنصر مهم في إدارة الشركات ويتيح الرقابة والمسائلة للمساهمين في الشركات.

وأكد أن مصر من أهم الأسواق التي ضمنت معايير الاستدامة ومنذ 2010 أصدرت البورصة مؤشر سعري والتزمت بالمسئولية المجتمعية والإفصاح البيئي، مشيرا إلى أن الشركات التي تنتهك الاستدامة في نشاطها تستمر لفترة أبعد.

وأشار إلى موضوع العلاقة بني الجنسين في العمل ليس مرتبطا بتساوي الأعداد في الشركات، وأن بعض الشركات الاستثمارية الكبيرة تسأل عن نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات وهو ما يعكس تنوع الفكر لتلك الشركات ويعتبر ضمن تحقيق الاستدامة للشركات.

وتابع: "بنفرد عضلاتنا على الشركات المقيدة في البورصة لتحقيق الاستدامة والإفصاح البيئي".

من جانبه، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتور محمود السعيد، إن مصر بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار والشركات والتي ساهمت في زيادة الاستثمارات مباشرة وتحسين ترتيب مصر مؤخرا في مؤشر التنافسية العالمية.
وأكد أن الاستدامة من أكثر الموضوعات أهمية في مصر، ويسعى إلى إدارة الأعمال والاقتصاد بشكل مسئول على إبعاد الاقتصاد والمجتمع والبيئة.