البيئة: تخصيص 145 مليون يورو لتوفيق أوضاع المصانع خلال 2018 - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 7:35 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البيئة: تخصيص 145 مليون يورو لتوفيق أوضاع المصانع خلال 2018

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 5:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 5:37 م

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم تخصيص 145 مليون يورو خلال عام 2018 لتوفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، حيث تم تخصيصها للاستثمار البيئي من جانب الشركات الراغبة في الاستفادة من التمويل.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة اليوم الثلاثاء ورشة العمل الثانية للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة"، وذلك بحضور الدكتور المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر والدكتور محمد خميس رئيس جمعية المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر والعديد من قيادات الوزارة.

وأكدت فؤاد - في كلمتها خلال ورشة العمل - أهمية دور الوزارة في تقديم الدعم الفني والمالي للشركات غير المتوافقة بيئيًا؛ لدراسة كل حالة وتحديد أفضل الحلول التي تناسبها للتغلب على المشاكل البيئية المتواجدة بها، موضحة أنه تم تقديم منحة مادية تبلغ 20% من إجمالي تكاليف إجراءات الإصحاح البيئي التي تم تحديدها بالدراسة الفنية وذلك للشركات والتي أثبتت التزامها بنجاح خلال فترة المتابعة والرصد.

وأضافت: "أن العلاقة بين البيئة والصناعة علاقة ترابطية وليست طردية"، مشيرة إلى استمرار الوزارة في توفير الدعم الفني والمالي لتوفيق أوضاع المصانع .. مؤكدة أهمية الصناعة وأنها تعد من أهم ركائز التنمية حيث تمثل 35% من الدخل القومي و25% تقريبَا من الأيدي العاملة تتركز في مجالات الصناعة المختلفة.

كما أكدت فؤاد ضرورة التخطيط المسبق ومراعاة الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية وحسن توظيفها، وأهمية تطبيق التشريعات ومراعاة الحدود بما يتوافق مع الضوابط والتشريعات البيئية، لافتة إلى أن الوزارة عازمة على تكثيف مجهوداتها تجاه دعم وتحسين الأداء البيئي للصناعة تحقيقًا للحفاظ على البيئة وتعزيزيًا لقدراتها التنافسية بمختلف الأسواق.

وتم خلال الورشة مناقشة الاشتراطات الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة"، حيث يمّول البرنامج المشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية مع التركيز وإعطاء أولوية للمناطق الأكثر تلوثًا، وتتضمن الاشتراطات تحقيق التوافق مع قوانين البيئة، وخفض أحمال التلوث بنسبة 50% لواحد على الأقل من الملوثات ذات الأولوية، وأن يتم اختيار المشروع بناءً على دراسة فنية، وأن تزيد فترة استرداد تكلفة المشروع على عامين، وأن يزيد عمر الشركة المنفذة للمشروع على 5 سنوات.

ويقوم البرنامج بتمويل المشرعات البيئية في 4 مجالات هي (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي - مشروعات تعديل العملية الإنتاجية أو معالجة نهاية الأنبوب - مشروعات تكنولوجيا الإنتاج الأنظف - مشروعات إدارة المخلفات الصناعية داخل الشركة - مشروعات تحسين بيئة العمل).



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك