أكد المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلي أن الحكومة المصرية تنفذ حالياً 13 مجمعا صناعيا جديدا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الانتاجية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وربطها بسلاسل القيمة المضافة محلياً ودولياً.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم حول مشاركة مصر ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) 2019 في نسخته الثامنة عشر والتي أقيمت مؤخراً بابوظبى ولمدة 5 أيام بحضور 800 وزير ومسئول صناعي كبير من 170 دولة حيث ناقش المؤتمر على مدار 21 جلسة تم عقدها المبادئ وسياسات المنظمة خلال السنوات المقبلة وتحديات التنمية الصناعية في العالم.
وأوضح طه أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرت وورش العمل بحضور ممثلي الحكومات المختلفة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم لتطوير مفهموم المجمعات الصناعية مما أدى إلى تطوير عدد من المجمعات الصناعية لدى أكثر من 30 دولة، لافتا إلى أنه تم إعداد العديد من الدراسات في تخطيط وتصميم وتشغيل وإدارة المجمعات الصناعية المتخصصة والمجمعات الصديقة للبيئة حول العالم.
وأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق النسخة المحدثة لوثيقة الإرشادات الدولية الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية المستدامة وهي أداة عملية يمكن استخدامها بجميع مراحل إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية المختلفة وتضم 9 أقسام مختلفة تفيد السياسات التنظيمية والمطورين ومقدمي الخدمات لتسهيل القرارت الخاصة بالاستثمارات والتشغيل للمجمعات الصناعية.
وأشار إلى أنه تم إعداد الوثيقة من خلال الاستعانة بالخبراء والأكاديميين وشركاء منظمة اليونيدو وذلك بناءً على المعرفة المكتسبة من خلال الزيارات الميدانية ومن الدراسات الخاصة بكل بلد لإثراء محتويات الوثيقة وضمان دقتها وتناسقها، كما وضعت المبادئ التوجيهية أيضا لتشمل المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تقيس الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة الصناعية.
واستعرض طه خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالمجمعات الصناعية المستدامة والتنمية الصناعية الصديقة للبيئة في المناطق الحضرية، رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية والتي ترتكز علي محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعات المصرية بالإضافة إلى تبني الوزارة لبرنامج تعميق المكون المحلي في المنتجات المصرية بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.
وأشار إلى التطورات التى حدثت فى القطاع الصناعي المصري وخاصة في المبادرات التي تم اتخاذها في إدخال أحدث أنظمة التشغيل الآلي والتحول الرقمي بما يتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية خلال شهر أكتوبر العام الماضي والتي تهدف إلى توفير الخدمات الرقمية في مجال إدارة الموارد وترشيدها وإدارة المناطق الصناعية طبقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد مساعد وزير التجارة والصناعة أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تنفذ حالياً 13 مجمعا صناعيا جديدا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الانتاجية، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وربطها بسلاسل القيمة المضافة محلياً ودولياً وزيادة مهارات وكفاءة القوى العاملة الصناعية المصرية من خلال شراكات محلية ودولية وفقًا للمعايير الدولية مثل البرنامج الوطني لتنمية المهارات والتدريب على التأهيل والتشغيل بالإضافة إلي تعزيز أهداف المسئولية المجتمعية وتنفيذ مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتقليل آثار التغيرات المناخية إلي جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.
وأشار طه إلى أهمية انضمام مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع لمنظمة اليونيدو (PCP) والذي يتناول سبل النهوض بالصناعة المصرية ومنهج التنمية الشاملة والمستدامة وخاصة تحسين الاداء والمردود الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمناطق والمجمعات الصناعية، وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والتجمعات الصناعية، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتكامل مع أفريقيا.