أعلن البنك الأهلى عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يجمع بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورنج مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، بهدف تطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتيسير عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال محفظة أورنج كاش، وذلك فى إطار حرص مؤسسات الدولة الدائم على دعم التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.
حضر التوقيع محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى، والمستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات والمهندس حسام الجولى الرئيس التنفيذى لشركة إى فاينانس والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات، والبينية التحتية والتحول الرقمى والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لأورنج.
من جانبه صرح محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى، بأن هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجيته الرائدة فى مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع قاعدة الخدمات المالية الإلكترونية، مشيرًا الى أن هذا البروتوكول سيسهم بشكل فعال فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى لخدمات النيابة العامة عبر محفظة «أورنج كاش» وفقًا والقواعد والإجراءات التى يضعها البنك المركزى، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات الحكومية والغرامات إلكترونيًا بسهولة وأمان، من خلال إتاحة حلول مصرفية رقمية مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع.
وأكد محمد الأتربى حرص البنك الأهلى على مواكبة التطور التكنولوجى وتبنى أحدث أدوات التحول الرقمى والقنوات البديلة، بما يسهم فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة خدمات المرور وسداد الغرامات إلكترونيًا، مشيرًا أن هذا التعاون يعكس نجاح الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص فى تطوير بنية تحتية رقمية قوية تدعم تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وشفافية، مضيفًا أن هذه الخطوة مهمة فى دعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية من خلال الدعم الدائم لمشروعات التحول الرقمى.
وجدير بالذكر أن هذا التعاون يؤكد استمرار تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع المصرفى والتقنى فى دعم مسيرة التحول الرقمى والشمول المالى، وتعزيز تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يحقق رؤية القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد رقمى متكامل يلبّى احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.