علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على جهود الوزارة في استعادة الآثار المهربة للخارج، قائلًا إن الفضل يعود لعالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق في إنشاء إدارة لآثار المستردة في 2005.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الآن، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه تم استرجاع آلاف القطع الأثرية خلال السنوات الأخيرة وبالأخص العامين الماضيين، آخرها استعادة ما يزيد على 20 ألف قطعة أثرية كانت مهربة إلى إيطاليا.
وتابع، أن الإدارة تعمل على مراجعة كل المتاحف والمزادات العالمية الخاصة بالآثار والتي تُعلن على الإنترنت، مستطردًا أن «وزاتي الآثار والخارجية ترصدان هذه القطع لدراسة منشأها وبحث إذا كانت هُربت بطريقة غير شرعية أو سُرقت من أحد المخازن خلال ثورة 2011، وكيف حصلت المتاحف على هذه القطعة».
وأوضح: «إذا كانت القطع مُسجلة في مصر وخرجت بطريقة غير شرعية يتم التواصل مع الجهة المختصة للبدء في إجراءات استعادتها مرة أخرى للبلاد»، مؤكدًا أن الدولة نجحت بنسبة 90% في استعادة القطع المصرية التي عُرضت بالمزادات والمتاحف بالخارج.
وواصل، أن هناك قطع آثار من القرن الـ18 والـ19 وأوائل القرن الـ20 موجودة في المتاحف العالمية، لكنها خرجت قبل قانون حماية الآثار بآلاف السنوات، موضحًا أن القانون القديم كان يتيح للبعثات الأجنبية التي تشارك في العثور على الاكتشافات الأثرية داخل مصر أن تقتسم ما تم العثور عليه.