حذر النائب عبدالحميد كمال من قانون الشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد»، الذي تم عرضه مجلس النواب أمس، وتم التأجيل الموافقة عليه وإحالته لمجلس الدولة؛ لأنه يتعارض مع الدستور وبه شبه احتكار.
وأضاف النائب، أن قانون التمديد الجديد لشركة سوميد البترولية حتى يناير 2055 يتعارض مع القانون والدستور وسنوات التشغيل والاستغلال التي لا يجب أن تزيد بحد أقصى عن 20 عاما، وهو ما يلقي بشبهة الاحتكار وعدم الدستورية عليه، علاوة على أن العقد الجديد يسير في غير صالح الدولة المصرية.
وقال النائب عبدالحميد كمال، إن رئيس مجلس إدارة شركة «سوميد» محمد عبدالحافظ رفض حضور مناقشة العقد أمام المجلس أو أي من مسئولي وزارة البترول؛ للرد على استفسارات النواب، إضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة «سوميد» يتجاهل دعوة محافظ السويس والنواب لحضور المشروعات التي تقوم على أرض المحافظة في العين السخنة من أرصفة وتوسعات، رغم التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية.
كما تتجاهل الشركة تعيين العمال الجدد من أبناء السويس رغم أن الشركة مملوكة مناصفة برأس مشترك بين مصر وعدد من دول الخليج.
وقال النائب، إن الشركة تميز بين العاملين لديها وتفرق بين المعينين والعمالة المؤقتة، فضلا عن وجود مخالفات كثيرة في أعمال الشركة ذكرتها تقارير رسمية ورفض مجلس إدارتها الرد عليها.
وحذر «عبدالحميد» من الموافقة على مشروع القانون نهائيا، وطالب بإعادة النظر فيه بحيث تساعد التعديلات علي زيادة العائد لصالح مصر من هذا المشروع.
وصوت النائب عبدالحميد كمال، أمس، برفض مشروع قانون المد لشركة «سوميد» للبترول، والذي ناقشه مجلس النواب في جلسته العامة أمس.