قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بإخضاع العاملين ببنك الاستثمار العربي، لقانون الحد الأقصى للأجور.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن القرار استن قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها قانون الحد الأقصى للأجور، مؤكدة أن العاملين بالبنك المشار إليه ليسوا من المخاطبين بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور.
وشددت المحكمة على أن قانون الأقصى للأجور حدد الأشخاص المخاطبين بأحكامه على وجه الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية الاقتصادي، والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة.
وأكدت المحكمة، أن العاملين ببنك الاستثمار العربي، لا يندرجون ضمن أي فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون وﻻ يجوز تطبيق القيود الواردة بالقانون عليهم باعتبارهم ليسوا من المخاطبين بأحكامه.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بضمهم للفئات المخاطبة بالقانون، يمثل تشريعًا منعدمًا لا إلزام له ولا سند لتنفيذه في الواقع، وذلك لمخالفته للالتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين لا تتضمن تعديلاً لحكم القانون أو تعطيلاً لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، مؤكدة أن ما انتهجه ذلك القرار من ضم العاملين بالبنكين للجهات المخاطبة بالقانون يمثل تعديلاً للقاعدة القانونية واستحداثا لقاعدة قانونية جديدة، صادرة من غير مختص بالمخالفة للقانون.
وكان المحامي وجدي عبدالعزيز عبدالمعطي، قد أقام دعوى قضائية طالبت ببطلان إخضاع موظفي بنك الاستثمار العربي لقانون الحد الأقصى للأجور.
وحملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.
كانت المحكمة سبق لها أن أصدرت أحكاما عدة ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك المنشئة في صورة شركات مساهمة، للحد الأقصى للأجور.