تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على موافقة المحكمة العليا على إقالة رئيس الوكالة الاتحادية المعنية بحماية المبلّغين عن المخالفات والفساد ، وفقا لوثائق تم الحصول عليها اليوم الأحد، مما يجعل ذلك أول استئناف يُرفع إلى المحكمة العليا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
ويُعد هذا الاستئناف الطارئ بداية لسلسلة متوقعة من الطعون التي سيقدمها محامو الرئيس الجمهوري وإدارته، في محاولة لإلغاء أحكام المحاكم الدنيا التي أعاقت تنفيذ أجندته في ولايته الثانية.
وجاء في الطلب الذي قدمته وزارة العدل، والذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، أن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة يجب أن تلغي أمر قاض بإعادة هامبتون ديلينجر مؤقتا إلى منصبه كمدير لمكتب المستشار الخاص.
ودفع ديلينجر بأن القانون لا يسمح بإقالته إلا لأسباب تتعلق بأداء وظيفته، وهو ما لم يتم ذكره في البريد الإلكتروني الذي أبلغه بقرار فصله.
وتم تقديم الالتماس بعد ساعات من رفض هيئة استئناف منقسمة رفع الأمر القضائي لأسباب إجرائية.
وليس من الواضح كيف ستتعامل المحكمة العليا، التي يسيطر عليها المحافظون وتضم ثلاثة قضاة رشحهم ترامب خلال ولايته الأولى، مع هذا الطلب.