• الاستعانة بـ18 قانونا من دول مختلفة.. وعقد حوارات مجتمعية لأكثر من 1000 جمعية و70 منظمة دولية
• القانون الجديد يسمح بإنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة.. وحق الجمعيات في تأسيس والمساهمة في شركات وصناديق خيرية
• رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إرسال مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي إلى مجلس النواب؛ تمهيدا لمناقشته وإصداره، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، أمس، على مشروع القانون.

وأشارت والي، في بيان صحفي اليوم، إلى أنه تم تعديل القانون بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديله؛ استجابة لرغبة الشباب المشارك في المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ، وهو ما توافق أيضا مع رغبة مؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون.

وأضافت أن هذه اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماعا، وانتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017؛ وذلك لأن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب أمام مشاركة واسعة في بناء الوطن، وإتاحة فرص للمشاركة في تأسيس الجمعيات الأهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.

ولفتت الوزيرة إلى أن رحلة إعداد القانون شملت الاستعانة بـ18 قانونا من 18 دولة؛ للاطلاع على التجارب الدولية في تنظيم العمل الأهلي، وكذلك جولات حوار مجتمعي شارك فيها أكثر من 1000 جمعية أهلية تمثل كل من محافظات مصر، وحوارات مركزية أخرى شارك فيها قادة الرأي والخبراء وقيادات العمل الأهلي، وأكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل في مصر.

وأوضحت والي أن القانون يفتح أبواب واسعة للمشاركة في بناء الوطن، وينظم التطوع ويحمي المتطوعين ويتيح أنشطة ومجالات جديدة، وينظم أنشطة الجاليات الأجنبية وينظم منح الشهادات المهنية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل المواد المقيدة للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.

وأكدت والي أن الدعم الرئاسي لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع فقط، بل وجه الحكومة بإتاحة تمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الإنسان وتنميه الوطن.

وذكرت والي أن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.

كما منح القانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد، بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.

ولفتت والي أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الأهلي في جهة واحدة، والتصريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون، كما يعطى القانون إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.