الهيئة البرلمانية للحزب: «تداول المعلومات» ضرورة ملحة للاستثمار ومواجهة الشائعات وضمان الشفافية

استقبل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمقر النقابة، وفدًا من قيادات حزب العدل، ضم عبد الغني الحايس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم الحزب، والنائب محمد جامع، ورئيس المكتب السياسي الدكتور أحمد السيد، والأمين العام للحزب النائب أحمد دراج، وذلك لعرض أجندة الحزب التشريعية، واستطلاع التوجهات التشريعية الخاصة بنقابة الصحفيين، ودفع جهود التنسيق البرلماني للخروج بتشريعات متكاملة تضمن حرية تداول المعلومات وحق المواطن في المعرفة.

جاء ذلك خلال لقاء البلشي، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة، بالوفد في مكتبه، بحضور محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات، الذي أشرف على إعداد مشروع القانون قبل تبنيه من المؤتمر العام السادس، إلى جانب عبد الحفيظ سعد ومحمود السقا، عضوي المؤتمر العام بنقابة الصحفيين. وأعلن البلشي خلال الاجتماع تدشين حملة نقابية للعمل على طرح القانون تمهيدًا لإقراره.

ورحب نقيب الصحفيين بأعضاء وفد حزب العدل، مثمنًا هذه الخطوة الإيجابية والتواصل الفعال مع الأحزاب السياسية. وأكد البلشي أن النقابة تمد يد التعاون إلى كافة القوى الوطنية والنواب المؤمنين بضرورة إنفاذ المادة 68 من الدستور، مشيرًا إلى أن تكاتف الأحزاب والهيئات البرلمانية مع النقابة يمثل القوة الدافعة الحقيقية لإصدار قانون عصري يواكب التطورات التكنولوجية ويحمي المجتمع من السرديات المصطنعة والأخبار المغلوطة.

وقال البلشي إن اللقاء يمثل خطوة رسمية لترجمة التوصيات التشريعية للمؤتمر العام السادس للصحفيين والعمل على سن القانون من خلال البرلمان، موجهًا الشكر إلى نواب العدل على تبنيهم مشروع النقابة، وداعيًا جميع النواب، خاصة الصحفيين والمهتمين بقضايا الحريات، إلى تبني المشروع والمساعدة في طرحه للنقاش العام، مؤكدًا أن النقابة ستعقد مجموعة من جلسات النقاش ضمن حملتها لإقرار المشروع.

من جانبها، أكدت قيادات حزب العدل خلال اللقاء أن الزيارة تأتي إيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه نقابة الصحفيين كقلعة للحرية وركيزة أساسية في بناء المجتمع الرقمي والمعرفي، مشددين على أن إقرار قانون تنظيم الحق في تداول المعلومات يقع على رأس الأولويات التشريعية للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح وفد الحزب أن حرية تداول المعلومات لم تعد مجرد مطلب فئوي للصحفيين أو الإعلاميين، بل أصبحت ضمانة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن دورها المباشر في تعزيز الشفافية والبحث العلمي ومكافحة الشائعات، عبر إتاحة الحقائق والبيانات الدقيقة للجمهور من مصادرها الرسمية.

وأكدت الهيئة البرلمانية للحزب استعدادها الكامل للتنسيق داخل مجلس النواب وحشد الدعم اللازم للمشروع وتبني فلسفته الدستورية، كما أعرب الوفد عن دعمه الكامل لمناقشة عدد من القوانين، من بينها تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تلزم الصحفي بالحصول على تصريح قبل التغطية، بما يعوق الصحفي عن أداء مهامه وتبصير المجتمع ووضع الحقيقة الكاملة أمام مختلف فئاته.

وشهد الاجتماع الاتفاق على حزمة من التحركات التشريعية والرقابية تستهدف إحداث حراك ملموس قبل مؤتمر 3 ديسمبر، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بتطوير وإصلاح الإعلام، وفي مقدمتها الدفع نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر، وتعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، إلى جانب استكمال جهود إصدار قانون حرية تداول المعلومات، والنظر في التعديلات المطلوبة على قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، إضافة إلى بحث السبل القانونية لمواجهة الكيانات الوهمية.

وتضمنت التحركات المتفق عليها دعم مشروع القانون الذي أعدته نقابة الصحفيين لإلغاء المواد التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في أكثر من 8 قوانين، من بينها قانون تنظيم الاتصالات، باعتبارها من القوانين المكملة للدستور، فضلًا عن مراجعة قانون تنظيم الصحافة والإعلام في ضوء التطورات التكنولوجية وتغير طبيعة المهنة، مع إعطاء أولوية لتعديل المادة 12 المتعلقة بالإذن المسبق بالتصوير، وبحث إمكانية تعديلها بصورة منفردة لتسريع مناقشتها وإقرارها.

كما اتفق المجتمعون على دعم استكمال مناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من النائبة مها عبد الناصر، والدفع لإدراجه على أجندة اللجنة المختصة، مع الاستفادة من رؤية وملاحظات نقابة الصحفيين، إلى جانب بحث التعديلات التشريعية اللازمة على قانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018، بما يحافظ على استدامة المؤسسات والإصدارات الصحفية القومية وتطويرها.

وعلى الجانب الرقابي، تم الاتفاق على متابعة التوصية الصادرة عن مجلس النواب بشأن مواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي، وبحث أوجه القصور في مواجهتها ومدى كفاية تطبيق النصوص القانونية المنظمة والحامية لصفة الصحفي، إلى جانب تفعيل الأدوات الرقابية بشأن بدلات الصحفيين.

واتفق المجتمعون على استمرار التنسيق والتواصل بصورة منتظمة، وتبادل الصياغات والملاحظات القانونية أولًا بأول، ومتابعة مسار مشروعات القوانين داخل البرلمان، مع التحرك مع النواب والكتل البرلمانية لبناء دعم للمشروعات التشريعية، وتنظيم جلسات نقاش وموائد مستديرة بمشاركة الخبراء والنواب، بهدف تحقيق حراك تشريعي ورقابي واضح قبل مؤتمر 3 ديسمبر.