مصر السابع عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين في الخارج - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يونيو 2026 2:20 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟

مصر السابع عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين في الخارج

أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 1:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 1:14 م

احتلت مصر المركز السابع بين الدول الاكثر استقبالا للتحويلات عالميا بقيمة 29.56 مليار دولار، خلال عام 2024 من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج، وفقا للجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، جاء ترتيب مصر بعد كل من الهند التى سجلت 137.67 مليار دولار، والمكسيك 67.64 مليار دولار، والفلبين 40.28 مليار دولار، وفرنسا 38.78 مليار دولار، وباكستان 34.91 مليار دولار، ثم الصين 31.41 مليار دولار.

ويشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 إلى أن عدد المهاجريين الدوليين حول العالم قد بلغ 304 ملايين مهاجر، وهو ما يمثل نسبة 3.7% من إجمالي سكان العالم الذي يبلغ اكثر من 8 مليار نسمة، وهو ما يمثل تقريبا مهاجر واحد من كل 27 فردا على مستوى العالم.

وأوضح التقرير، أن قيمة التحويلات المالية المرسلة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت 684 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ذاكرا أن 50% من التحويلات المالية على مستوى العالم تُرسل عبر القنوات الرقمية، وهناك 91 مليون امرأة يعشن ويعملن خارج بلدانهن الأصلية من المناطق الأقل نموًا.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2026"، في الدورة الثانية والسبعون عام 2018؛ بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعيا لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم واوطانهم، خاصة وأن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية، ويركز موضوع احتفالية هذا العام على تسليط الضوء على دور "التحويلات المالية لتعزيز الصمود الريفي وريادة الأعمال والتشغيل.

وتتلخص الرسالة الأساسية للاحتفالية هذا العام في تحويل أموال المهاجرين من وسيلة لمواجهة الأزمات إلى محرك للتنمية المستدامة عبر ثلاثة أطراف هي: القطاع الخاص بتطوير خدمات رقمية رخيصة للمشروعات الريفية، والقطاع العام بتسهيل القوانين والبنية التحتية لجذب الاستثمارات، والمجتمع المدني بربط المهاجرين بمجتمعاتهم لنقل الأموال والخبرات؛ بما يضمن بناء اقتصاديات ريفية قوية وقادرة على الصمود.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك