بمشاركة واسعة من نواب البرلمان، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مبدئيا على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وجاء مشروع القانون المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي، تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم.
وقال القصبي في الاجتماع إن الهدف من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية "تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب في ضوء التعديلات الأخيرة، بواقع 50% للفردي و50% للقائمة".
وأضاف: "كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون، مؤكدا أن هذا القانون تم إعداده بضوابط بدون أهواء شخصية (..) نصيغ قانونا نتنزه فيه عن الحسابات الخاصة، وقد راعينا الضوابط القانونية والمعايير في تقسيم الدوائر الانتخابية".
وأشار إلى أنه "تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين في عام ٢٠٢٠، وكذلك بيان عدد السكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء في عام 2020".