قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، تأجيل نظر الطعنيين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر" لجلسة الأول من فبراير المقبل.
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بعدم قبول الطعنين، موضحة أن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانونى خاصة أن هيئة اﻻستثمار تتبع رئيس الوزراء، مما يؤكد صحة حكم أول درجة الذي ألزم رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بث هذه القناة.
وذكرت هيئة قضايا الدولة، في الطعن الذي أقامته بالنيابة عن رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، أن رئيس الوزراء ليس له صفة في القضية، وليس جهة تنفيذ للحكم.
وأكدت "صحيفة الطعن"، أن حكم أول درجة، خالف القانون مخالفة صارخة، بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الوزراء.
وأشارت إلى أن المختص قانونيا بتنفيذ الحكم، وصاحب صفة في الدعوى، هم، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، والنايل سات، وأن كل منهم له الشخصية اﻻعتبارية الخاصة.
وأضافت صحيفة الطعن، أن الحكم يترتب على تنفيذه، نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في إلحاق الضرر بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة، وتعطيل العمل بأحكام القانون.