درويش: المشروع يعتمد على تطوير الإنسان والعمران.. وخطط العمل ستوضع بمشاركة الأهالى
كشف الدكتور أحمد عادل درويش، مساعد وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، لـ«الشروق»، عن الملامح الرئيسية للمشروع القومى الجديد لتطوير العشوائيات، والذى ناقشته الوزارة مع مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضى، ويحمل عنوان «تطوير الإنسان كمدخل للتطوير العمرانى».
وأشار عادل فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أمس، إلى أن مراعاة المستوى الثقافى والنهوض بالبيئة الحضارية لسكان العشوائيات هو محور ارتكاز المشروع الجديد، والذى تم إعداده ويشرف على تنفيذه صندوق تطوير العشوائيات بالتنسيق مع المحافظات.
كما تعتمد الاستراتيجية بشكل عام، على أربعة محاور رئيسية من بينها، إدخال بعض التعديلات التشريعية بما يساعد على تطوير البيئة العمرانية والثقافية بالمناطق العشوائية، وتوفير حزمة من الخدمات المتكاملة بداية من البنية التحتية وحتى خدمات التعليم والصحة والترفيه، إضافة إلى إعادة صياغة سياسات الإسكان واستخدامات الأراضى، بما يساعد على توضيح وتحديد الأراضى المتاحة واستخداماتها وتسعيرها، ثم أخيرا «الحوكمة» بما تحتويه من آليات للتنفيذ سواء أجهزة تنفيذية أو بروتوكولات وتنسيق بين الجهات الحكومة المعنية بتنفيذ المشروع القومى.
ويستهدف المشروع الوصول إلى «المدينة المتكاملة» من حيث الخدمات والمرافق، وعلى المستوى الاجتماعى بمحاولة كسر العزلة الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية عن باقى مجتمع المدينة، وهو التحدى الذى وصفه مساعد الوزير بـ«أنه سيسهل التغلب عليه فى حال الوصول إلى مستوى متكافئ من الخدمات والتنمية العمرانية للعشوائيات مثلها مثل باقى أحياء المدينة».
ويقول الدكتور دويش، نسعى من خلال المشروع لتغيير الصورة الذهنية عن ضعف الأمن فى المناطق العشوائية، من خلال توفير الخدمات الأمنية داخل هذه المناطق، إضافة إلى توفير تدريب مهنى لأبناء هذه المناطق، لتعليم العاطلين حرفا جديدة تساعدهم فى الحصول على مصدر دخل كريم، بالتزامن مع إخراج المهن والحرف الملوثة للبيئة من داخل الكتل السكنية للمناطق المخصصة لذلك. مشيرا إلى أن خطط التطوير ستكون بمشاركة الأهالى.
واعتبر درويش، نجاح صندوق العشوائيات فى القضاء على عشوائية «زرزارة» فى بورسعيد باعتبارها أحد أكبر المناطق العشوائية فى الجمهورية، بداية مبشرة لتطوير باقى المناطق. لافتا إلى أن عمليات التفاوض الناجحة الآن فى تطوير مثلث ماسبيرو هى إحدى الإشارات المهمة على قدرة الحكومة فى الوصول إلى حلول بالتوافق بين الأهالى ومشاركة المستثمرين لتطوير المناطق العشوائية.