توقعت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، أن تصل قيمة استثمارات الشركة في العام المالي الحالي إلى 731 مليون جنيه مقابل 402 مليون جنيه، وذلك خلال الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت اليوم برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار، بحسب بيان من الوزارة.
وأضافت حطبة أن نسب الإشغال في الفنادق شهدت تحسن تدريجي خلال العام المالي 2014/2015 وهو ما انعكس بالإيجاب على الأداء المالي للشركة القابضة وشركاتها التابعة، هذا وقد حققت الشركة القابضة من نشاط إدارة المحفظة صافي ربح عن عام 2014/2015 بلغ 106 مليون جنيه بالمقارنة بخسارة بلغت 23.5 مليون جنيه عن عام المقارنة 2013/2014.
وأشارت إلى أنه تم انهاء بعض مشروعات التطوير والتحديث لبعض الأصول المملوكة والتي دخلت حيز التشغيل خلال العام، ومنها ملحق فندق موفنبيك الهرم وملحق فندق نوفوتيل المطار وجناح A بفندق مينا هاوس، مشيرةً أنه من المتوقع زيادة نتائج الأعمال خلال عام 2015/2016 نتيجة انتهاء أعمال التطوير لفندق النيل ريتز كارلتون وفندق الفانتين بأسوان والذي تم افتتاحهما خلال الفترة الماضية.
وقد بلغت إيرادات النشاط في الشركات التابعة وعددها 9 شركات، 1.3 مليار جنيه مقابل 868 مليون جنيه عن عام 2013/2014. وحققت صافي ربح 59 مليون جنيه مقارنة بخسارة 313 مليون جنيه عن عام المقارنة 2013/2014.
وبلغت الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة 402 مليون جنيه العام المالي 2014/2015 مقابل 473 مليون جنيه العام السابق 2013/2014.
وقد قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015.
قدمت الأستاذة ميرفت حطبه رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014/2015، واستعرضت أهم ما قامت به الشركة القابضة وكذلك نتائج أعمال الشركات التابعة، كما أوضحت رئيسة الشركة القابضة أن نتائج أعمال شركات التجارة الداخلية الأربعة شهدت تحسناً في العام السابق.
وطلب الأستاذ أشرف سالمان تعديل حساب التوزيع المقترح من إدارة الشركة القابضة، وذلك بعمل توزيع ثاني للأرباح المتبقية بعد التوزيع الأول وهي سابقة لم تتم منذ سنوات عديدة، بحيث ارتفعت حصة المساهمين من الأرباح الموزعة، وهو ما أقرته ووافقت عليه الجمعية العامة.
كما أكد وزير الاستثمار على ضرورة ضخ الاستثمارات في الشركات المملوكة للدولة على أسس من الجدوى الاقتصادية والفنية السليمة، بما يساعدها على تحسين اقتصادياتها والمنافسة في ظل سوق مفتوح، ومنها الفنادق المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وعلى رأسها الفنادق التاريخية التي تحقق الجزء الأكبر من الإيرادات سنوياً.