دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنيا على غياب الموافقة.
وأيد 447 نائبا في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت اليوم الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرين وامتنع 43 نائبا عن التصويت.
وجاء في بيان صحفي: "يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها باعتبارها موافقة".
وأضاف: "لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفا أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السُكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف".
وأضاف البيان: "لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة".
ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفا مبنيا على الموافقة، لا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجا يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.
وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفا للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024 لكنها فشلت في التوصل لاتفاق. ويشار إلى أن القانون الجنائي يعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء.