التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل، من بينها جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض إجراءات وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف، وذلك عبر زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة لمحطات التوليد، بالتزامن مع بدء استقبال الشحنات المتعاقد عليها من الغاز المسال عبر سفينة التغويز، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.

وتابع "الحمصاني"، أن وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض مؤشرات النجاح في خفض المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز؛ إذ تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 لتصل إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مؤكدًا استمرار العمل على تسويتها بالكامل والوصول بها إلى "صفر مستحقات" بنهاية يونيو المقبل؛ بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويحفزهم على ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف الحمصاني، أن اللقاء تطرق أيضًا إلى بدء تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ بهدف تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى مستهدفاتها التي تتراوح بين 5% و6%.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء اطّلع، خلال اللقاء، على مخرجات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان «قادة مستقبل الطاقة من الشباب»، والتي تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة ودعم الأفكار المبتكرة لتطوير صناعة البترول والغاز، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.

وأوضح أن رئيس الوزراء، اطلع أيضًا على تفاصيل كشف الغاز الطبيعي الجديد الذي تم تحقيقه في منطقة دلتا النيل، والذي تُقدر معدلات إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا، وكذا جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء، أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء.