يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، تطبيق تخفيضات كبيرة في ميزانيات هيئاته الدبلوماسية والمساعدات الخارجية، إلا أن مقترحه هذا يواجه معارضة في الكونجرس. وتتزايد المخاوف بشأن الخطة الرئاسية الرامية إلى تعزيز قوام الجيش وتقليص الدبلوماسية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، قد حذر ، عندما كان لا يزال يرتدي الزي العسكري ، من أن خفض أركان الميزانية الدبلوماسية ينم عن اتجاه خادع للاقتصاد حيث يظهر فى البداية علامات على توفير الأموال ولكنه يثبت على المدى الطويل عكس ذلك .

وقال ماتيس للكونجرس عام 2013 عندما كان يستعد للتقاعد من سلاح مشاة البحرية (مارينز): "إذا لم تقوموا بتمويل وزارة الخارجية على نحو كامل ، فأنا سأكون بحاجة إلى شراء المزيد من الذخيرة في نهاية المطاف".

وأضاف ماتيس: "كلما زاد إنفاقنا في دبلوماسية وزارة الخارجية، نأمل أن يكون لدينا ميزانية عسكرية أقل".

ومع ذلك ، كشف البيت الأبيض هذا الأسبوع عن الميزانية المقترحة لعام 2020 وأوصى بتخفيض ميزانية وزارة الخارجية ، بما في ذلك المساعدات الخارجية ، بنحو 23%.

ويعني هذا خفض مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية والإنمائية لأكثر الشعوب فقرا ومناطق الصراعات في العالم، وكذلك تقليص الأدوات الدبلوماسية الموضوعة تحت تصرف الدبلوماسيين الأمريكيين.

وقال إليوت إنجل ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، ردا على ذلك المقترح: "يجب أن نستثمر في الدبلوماسية والتنمية، وليس تفريغ ميزانية الشؤون الدولية".

وأعلن إنجل ، وهو ديمقراطي ، أن ميزانية الرئيس الجمهوري (ترامب) وصلت وهى " متوفاة إكلينيكيا " . وتوقع أن يتم رفض تلك الميزانية من قبل النواب من كلا الحزبين. وفي الواقع ، اتحد النواب الأمريكيون في العامين الماضيين لمنع التقشف الشديد في وزارة الخارجية.

وقال مايكل ماكول ، كبير الجمهوريين في لجنة مجلس النواب: "يجب أن نحرص على ألا تكون لتلك التخفيضات عواقب غير مقصودة تكلفنا الكثير على المديين المتوسط والبعيد. وهذا ينطبق بشكل خاص على التخفيضات المؤثرة في المساعدات الإنسانية والتنموية".

وفي الوقت نفسه ، زاد ترامب الإنفاق الدفاعي خلال رئاسته. وسوف يشهد الاقتراح الأخير لميزانية 2020 زيادة مجددا بنسبة 5% ليصل إجمالي الميزانية إلى 750 مليار دولار.

ويمثل ما يتم إنفاقه على الدفاع 18 ضعفا لما يتم إنفاقه على الدبلوماسية.

ومنذ توليه الرئاسة، كان ترامب حريصا للغاية على خفض مخصصات وزارة الخارجية، لاسيما المساعدات الخارجية. وغالبا ما كانت تواجه تحركات ترامب مقاومة من جانب الكونجرس. وقد تراجع في 2018 عن أشد مقترحاته في هذا الشأن مع تصدي المشرعين له.

وتضمنت التخفيضات بشكل خاص، ملايين الدولارات للشرق الأوسط، بما في ذلك سورية في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إرساء الاستقرار بالمناطق المحررة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية / داعش / المتطرف .

ومنذ ذلك الحين ، يطلب حلفاء الولايات المتحدة الأكراد في سورية المزيد من المساعدة ، حيث يفر آلاف المدنيين من آخر معاقل داعش وليس معهم سوى موارد قليلة على الأرض لمساعدتهم.

وحذر مارك هيرتلينج ، وهو جنرال سابق في الجيش الأمريكي وأحد منتقدي الإدارة الأمريكية، من أن هناك إجماعا بين كبار الضباط العسكريين حول أن وزارة الخارجية "تعاني من نقص التمويل" حتى قبل آخر اقتراح للميزانية.

وستضيف أحدث التخفيضات المقترحة إلى القلق الذي ينتاب وزارة الخارجية في السنوات الأخيرة، حيث يخشى الدبلوماسيون من إمكانية أن تتلاشى أهميتها في ظل إدارة ترامب.

ويتم إدارة العديد من مبادرات السياسة الخارجية الرئيسية بشكل مباشر - أو على الأقل يتم الإشراف عليها – من قبل البيت الأبيض، وذلك كما أظهر مسار كوريا الشمالية.

وكان يُنظر إلى وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، على أنه قام بتجريف وزارة الخارجية من كوادرها خلال شهوره التي قضاها في منصبه ، تاركا الوزارة تعاني من ضعف المعنويات في ظل استنزافها من كبار الموظفين.

ووعد مايك بومبيو ، وزير الخارجية الحالي ، بإعادة القوة إلى الوزارة ، لكن حتى الآن يسير وفق رغبات الرئيس بشأن التخفيضات.