أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، أنها لن تقبل بعد اليوم بأموال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه احتجاجا على السياسات المتعلقة بالهجرة والرامية «لإبقاء الأفراد ومعاناتهم بعيدًا عن السواحل الأوروبية».
وقالت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، «هذا القرار فوري ويطبق على كل مشاريع أطباء بلا حدود في العالم».
وتمثل الأموال الأوروبية 8% من موازنة المنظمة غير الحكومية أي 56 مليون يورو في 2015 (19 مليونا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي و37 مليونا من الدول الأعضاء).
ورفضت المنظمة أيضا تمويل النروجي (نحو سبعة ملايين يورو العام الماضي) لأنه حتى إن لم يكن هذا البلد عضوا في الاتحاد فهو يشارك في سياسته للهجرة.
وانتقدت المنظمة خصوصا الاتفاق المبرم في مارس بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة والذي ينص على إبعاد كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى السواحل اليونانية من تركيا إلى هذا البلد.
وأدى الاتفاق المثير للجدل إضافة إلى إغلاق طريق الهجرة في البلقان إلى تراجع كبير لعدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل اليونانية منذ نهاية مارس لكنه أثار أيضا انتقادات عديدة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة «بقي على الجزر اليونانية أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم مئات القاصرين غير المرافقين عالقين جراء هذا الاتفاق» يعشون «في ظروف فظيعة في مخيمات مكتظة وأحيانا لاشهر».
وقال جيروم أوبريت الأمين العام لأطباء بلا حدود «منذ أشهر دانت المنظمة الرد المعيب لأوروبا الذي يركز أكثر على الردع منه على المساعدة والحماية الواجب تقديمها للمحتاجين».
وذكر أن الاتفاق (الأوروبي - التركي) «يمضي أبعد من ذلك بقليل ويهدد مفهوم اللاجىء وضرورة حمايته».
ونددت المنظمة بعزم الاتحاد الاوروبي على «خفض المساعدة التجارية والتنموية» للدول الإفريقية الأمر الذي «لن يساهم في وقف الهجرة إلى أوروبا أو لن يسهل العودة القسرية» للمهاجرين غير الشرعيين.