قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، المنعقدة في زينهم، اليوم الأحد، تأجيل نظر طلبات منع 7 من مديري وموظفي عدد من منظمات المجتمع المدني من التصرف في أموالهم، لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي» إلى جلسة 15 أغسطس المقبل؛ لتمكين دفاع المطلوب منعه مصطفى محمود أحمد من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين كامل حسيبو، وأيمن طيطة.
وحضر الناشطان جمال عيد وحسام بهجت، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من المحامين خالد علي ونجاد البرعي وطاهر أبو النصر، وخالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين، وراجية عمران عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد و5 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع».