- عوض: حث 48 منشأة على توفيق أوضاعها القانونية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرا اليوم من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية على 3 مراكز ومدن بمحافظة القليوبية، شملت قليوب، وقها، وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة، والالتقاء بالمواطنين، والعمل على إنهاء معاملاتهم في إطارها القانوني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، وإحكام الرقابة الميدانية، والتصدي لكل صور المخالفات.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم تنفيذ حملة مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في نطاق المراكز المستهدفة، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة البيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء المراكز والمدن، وإدارات المحلات، والإشغالات، والمتابعة، والتموين، وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وشوّه المظهر الحضاري.

كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقا لأحكام القانون رقم 154 ولائحته التنفيذية.

وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق 22 محلا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذارها مسبقا.

كما تم تنفيذ حملة مسائية مماثلة بحي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع نحو 48 مواطنا من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون ترخيص.

كما أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 2 إزالة فورية للتعديات على أملاك وأراضي الدولة، الأولى بمركز ومدينة قليوب، والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، تنفيذا لأحكام القانون، وتأكيدا على عدم السماح بأي تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات تمس الصالح العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يرسخ هيبة الدولة ويؤكد أن تطبيق القانون يتم بكل حزم ودون استثناء.

كما تم متابعة جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل المخصصة للمواطنين لتقديم الخدمات المحلية للتخفيف على المراكز التكنولوجية الثابتة في نطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية استمرار المتابعة الميدانية لقطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق الانضباط الإداري في الشارع، ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكل أشكال المخالفات والبناء المخالف والتعديات، بما يسهم في تحقيق الانضباط، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطن.