أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم مبنى مخالفا خارج الحيز العمراني بمنطقة عزبة أيوب الشرقية التابعة لقرية تونس؛ بعد ثبوت صدور ترخيص بنائه بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما قرر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إحالة المسئولين عن إصدار الترخيص إلى النيابة العامة تمهيدا للمحاكمة الجنائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب المبنى.
وجاءت الإزالة تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل وخارج الأحوزة العمرانية، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، برئاسة سالم فتيح، أعمال الإزالة بالتعاون مع قوات الشرطة، عقب فحص مستندات الترخيص وثبوت مخالفته للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وكشف فحص أوراق ترخيص البناء رقم 1907202102494 لسنة 2021، الصادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أنه يتضمن إقامة مبنى مكون من دور أرضي ودورين علويين سكنيين، يضم 4 وحدات سكنية ومحاطا بسور، على قطعة أرض بعزبة أيوب الشرقية التابعة لقرية تونس، تبين وقوعها خارج الحيز العمراني المعتمد.
وأظهر الفحص مخالفة موقع البناء لأحكام المادة الثانية من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي تحظر إقامة المباني والمنشآت أو تقسيم الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد.
كما تبين عدم التزام الموظفين المتسببين في إصدار الترخيص بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المقررة قانونا، بما أفقد الترخيص سنده القانوني، وفقا لما انتهى إليه الفحص القانوني. ورغم إخطار صاحب المبنى بوقف الأعمال في 20 سبتمبر الماضي، استكمل أعمال البناء بالمخالفة للقانون.
وعقب الاطلاع على رأي المستشار القانوني للمحافظة، كلف المحافظ الوحدة المحلية بإزالة المبنى لانعدام الترخيص الصادر له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وإحالة المسئولين عن إصدار الترخيص إلى النيابة العامة، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة الجنائية، على خلفية مخالفة أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأكد محافظ الفيوم استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، والتعامل الفوري والحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، مشددا على محاسبة المسئولين الذين يثبت تقصيرهم في أداء مهامهم أو مخالفتهم القوانين واللوائح المنظمة.