• تمكين القطاع الخاص يرفع معدلات نمو الاقتصاد ويسهم فى خفض معدلات البطالة والتضخم
• دراسة توصى بضرورة توسيع نطاق تحليل الفرص الاستثمارية الصناعية ولا يقتصر التركيز على حجم الواردات
• البحث عن الروابط الإنتاجية والقدرات التنافسية وإمكانات التوسع فى الأسواق الخارجية ومدى جاذبية القطاعات للاستثمار
تعهدت الحكومة بحل جميع العوائق التى تحول دون تحفيز الاستثمار الصناعى وتحقيق المستهدفات من خلال عدد من المباردات والحوافز التى من شانها افساح المجال امام القطاع الخاص لمساندة الدولة.
وقامت وزارة الصناعة خلال الفترة الأخيرة بالعديد من الإجراءات والمبادرات لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المصنعين.
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالى استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من هذه الاستثمارات، خلال العام المالى 2026/2027، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوسيع مساهمته، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
رحب رجال الأعمال بعزم الحكومة تعزيز الاستثمارات مع القطاع الخاص والاعتماد علية وتمكينه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مقدرين كل الجهود التى تبذلها الدولة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والتوسع.
أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أكد تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، إلى جانب زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات؛ وحوكمة المالية العامة.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادى، كشف الدكتور أحمد رستم عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات، لتصل إلى 57.7% خلال العام المالى 2025/2026، مقارنة بـ43.1% فى 2023/2024.
وأكد أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2030، عبر التطبيق الجاد لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وضمان الحياد التنافسى، وتبسيط الإجراءات، والتوسع فى إتاحة النوافذ الموحدة للمستثمرين.
واوضح الوزير ان تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة فى “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو، مع التوسع فى أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع فى المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا من اهم الاطر التى تهتم بها الحكومة.
أيمن البياع المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أكد خلال اجمتاع موسع مع أعضاء جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، عزم وزارة الصناعة تيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وحل جميع العوائق التى تحولدون تحفيز الاستثمار الصناعى.
واضاف البياع ان الصناعة قامت خلال الفترة الاخيرة بالعديد من الإجراءات والمبادرات لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المصنعين، بدءًا من إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وصولًا إلى تيسير العمليات التشغيلية، بما يسهم فى تسريع إنشاء المصانع ودخولها مرحلة الإنتاج الفعلى.
وأوضح البياع أن الوزارة عملت على خفض التكلفة الإجمالية لأعمال البناء، بما يعفى شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب تقليص الإجراءات الإدارية والزمنية المرتبطة بإنشاء المشروعات الصناعية، بما يختصر رحلة المستثمر ويحد من تأخر تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل.
وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة التقديرية لإنشاء المتر فى النظام السابق كان يؤدى إلى تجاوز إجمالى قيمة المبانى مليون جنيه فى بعض الحالات، بما يستلزم عرض الملفات على المجمعة العشرية، وهو ما كان يطيل مدة الحصول على التراخيص لتصل إلى 3 أعوام أو أكثر، فضلًا عن زيادة الضغط على المجمعة نتيجة ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أوضح مساعد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على توفير حلول متكاملة لإعادة هيكلتها وتشغيلها، من خلال ربطها بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يستهدفون التوسع فى القطاعات الصناعية المختلفة، إلى جانب تقديم الدعم الفنى اللازم، بما يسهم فى إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل.
واشاد محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بالإجراءات الأخيرة التى تستهدف تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، وتعزيز التواصل مع المصنعين والاستماع إلى شكاواهم بشأن العقبات التى تواجه توسع استثماراتهم.
وأكد خميس دعم القطاع الخاص للخطوات المعلنة والمبادرات الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية، والتجاوب معها بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار الصناعى، ودعم خطط التوسع الإنتاجى، وتحقيق المصالح المشتركة للدولة والمصنعين.
ولفت خميس الى تمكين القطاع الخاص الاقتصادى سوف يرفع معدلات نمو الاقتصاد ويسهم فى خفض معدلات البطالة والتضخم وهو ما سينعكس بالايجاب على الاقتصاد الكلى.
من جانبه طالب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بضرورة تحديث خريطة الاستثمار فى مصر والمضى قدمًا فى التمكين الاقتصادى للقطاع الخاص باعتباره الاقدر على التنمية.
وأضاف المركز فى أحدث دراسة له أن هناك ضرورة توسيع نطاق تحليل الفرص الاستثمارية الصناعية، بحيث لا يقتصر على حجم الواردات أو فجوات السوق المحلية، وإنما يشمل أيضًا الروابط الإنتاجية والقدرات التنافسية وإمكانات التوسع فى الأسواق الخارجية ومدى جاذبية القطاعات للاستثمار.
مشددًا على أهمية التعامل مع قائمة الفرص الصناعية باعتبارها أداة قابلة للتحديث والتطوير، وليست قائمة ثابتة ونهائية، مع مراعاة التحولات فى أنماط التجارة واحتياجات السوق والتطورات التكنولوجية والقدرات الإنتاجية المحلية.
وأكد المركز ضرورة تحديد أولويات الاستثمار الصناعى التى تتطلب اختيار الأنشطة التى تجمع بين الطلب المحلى وإمكانات الإنتاج التنافسى وفرص التصدير، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز التحول الصناعى فى مصر.
محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية قال إن إفساح المجال أمام القطاع الخاص سيعطى فرص قوية لتحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية.
وأضاف مقلد أن تخارج الدولة وإقرار المزيد من الحوافز المتعلقة بالتمويل وخفض معدلات الفائدة ومحاربة الروتين والبيروقراطية سيعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئته أمام المستثمرين، الأمر الذى من شانه جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية.
ولفت مقلد إلى ضرورة خفض الرسوم واستمرار تحفيزالقطاع الخاص ودفعه على التوسع والاستثمار باعتباره قطار التنمية الحقيقى، وأداة مهمة من الأدوات التى يمكن ان تعتمد عليها الدولة فى تحقيق جميع مستهدفاتها خلال الفترة المقبلة لا سيما مضاعفة حجم الصادرات والاستثمارات.