في تطور جديد لأزمة عمال شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» المضربين عن العمل لليوم التاسع على التوالي، أوقفت إدارة الشركة 165 عاملًا، اليوم الخميس، بمختلف فروع الشركة واحالتهم للتحقيق، بداعي تعطيل العمل والتحريض على الإضراب.
وأعلن عمال الشركة رفضهم قرارات الإدارة، وحرروا محاضر بالواقعة لإثبات موقفهم، والتأكيد على سلمية الإضراب الذي دخلوا فيه للمطالبة بإقالة المهندس أمل العليمى رئيس مجلس إدارة الشركة، وإحالته للتحقيق فورا فيما اعتبروها «مخالفات مالية»، فضلًا عن إقالة مجلس الإدارة بالكامل.
كما يطالب العمال بإعادة وضع التقارير السنوية، وصرف 4 شهور من الأجر الأساسى لجميع العاملين بالشركة دون استثناء، بالإضافة إلى تطبيق اللائحة التأسيسية القديمة لعام 2004، وعودة المفصولين تعسفيا.
وقال أحد العمال بالشركة -فضل عدم ذكر اسمه- إن "إدارة الشركة حررت محاضر لعدد من القيادات العمالية بالشركة، واحتجزت 5 منهم في قسم الساحل، بتهمة التحريض على الإضراب"، على حد قوله.
وأضاف العامل، أن "عبدالوهاب صبيح، وأحمد عواد، وحسام الحفني، ومحمد خلف، والطاهر حسن، تم منعهم من الإمضاء في كشوف العاملين؛ ما دفعهم للذهاب لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، لكنهم فوجئوا باحتجازهم في القسم بتهمة التحريض على الإضراب، وأن الشركة حررت محضرا ضدهم منذ 5 أيام"، بحسب العامل.