قال النائب أحمد السجيني نائب رئيس الهيئة الوفدية، إنه ليس من الموافقين على قانون الخدمة المدنية، موضحا أن القانون محاط برفض شعبي كبير.
وأضاف «السجيني» في بيان صادر عنه اليوم، أنه تقدم بمقترح للخروج من الأزمة من خلال المواءمة بين تحقيق المطالب الشعبية المستحقة وبين الحفاظ على المصلحة الوطنية للدولة.
وأشار إلى أن اقتراحه يتضمن إبرام اتفاق سياسي ملزم بين الهيئات والائتلافات البرلمانية الممثلة داخل المجلس يتضمن الموافقة على تعديل القانون فور الموافقة عليه مع إحالة المقترحات المقدمة بالتعديل إلى اللجنة المختصة لتنظر فيها فور تشكيلها.
وشدد على أن هذا الاقتراح في حال تفعيله يجنبنا التبعات الضارة الناتجة عن زوال الأثر للقانون حال رفضه ويشعر المواطن المصري جدية مجلس النواب في تعديل أحكام القانون بخصوص المواد محل الاعتراض.