كشفت وزارة التعاون الدولي، أن عام 2021 شهد توقيع العديد من الاتفاقيات في قطاعات الزراعة والري والتموين، بقيمة الاتفاقيات 1.5 مليار دولار، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي)، وذلك بهدف تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، والتحول لقطاع زراعة مستدام، وتعزيز استدامة الموارد المائية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن هذه الاتفاقيات تحقق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل الالئق ونمو االقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
وبحسب التقرر السنوى لوزارة التعان الدولي2021، تضمنت التمويلات التى تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي، تمويل لاستيراد سلع أساسية كالقمح والمواد الغذائية وسلع أخرى بقيمة 1.359 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
كما تم الاتفاق علي منحة بقيمة 4 مليون دولار من المانيا لمشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومنحة بقيمة 5 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع التعديل السادس - الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
وأوضح التقرير، أنه تم الاتفاق أيضا على تمويل بقمية 79 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية يتم تقديمها لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في البرنامج المتكامل لإزالة التلوث في مصرف كتشنر، وتمويل بقمية 64 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR.
وأشار التقرير إلى أنه يجري استكمال إجراءات التوقيع النهائي على منحة بقيمة 8 مليون دولار من المانيا، لزيادة دخل صغار المزارعين (الابتكار الزراعي)، واستكمال إجراءات توقيع منحة بقمية 31 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي مقدمة لبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية بمصر.