أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قرار الحصول على التمويل التنموي لا تنفرد به جهة واحدة، لكنه قرار ممنهج يخضع لمعايير حوكمة دقيقة للغاية، من خلال التنسيق بين كافة الأطراف المعنية والجهات في الدولة بهدف دراسة المشروع محل التمويل ومعرفة البدائل المتاحة، واتخاذ قرار مؤسسي بالاتجاه نحو شركاء التنمية للحصول على تمويل للمشروع، يتم كل ذلك قبل البدء في التفاوض، إلى جانب ذلك يخضع التمويل لجولة أخرى من الموافقات والمشاورات مع الجهات المعنية وفقًا للإجراءات الدستورية والتشريعية قبل الأقرار النهائي.
وأضافت المشاط، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لا تقتصر فقط على التمويلات التنموية الميسرة، لكنها تتعدى ذلك إلى مشاركة التجارب وتبادل المعرفة، والخبرات، بهدف نقل التجارب التنموية والاستفادة منها، لافتة إلى أن مشروع تكافل وكرامة الذي طبقته الدولة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتم تمويله من البنك الدولي، أضحى نموذج يعرضه البنك الدولي في الدول التي يعمل بها بهدف تنفيذه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية.
وأشارت المشاط إلى أنه في ظل تنوع التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي واحتياج جهود التنمية لمزيد من المشاركة من قبل القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية، فإنه بات من الضروري وضع إطار واضح للتمويل المبتكر وأدواته المختلفة، من بينها التمويلات المختلطة، بهدف إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تنفيذ خطط الدولة، وتقليل مخاطر التمويلات.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، أمس الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان " تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".
ويتضمن التقرير السنوي سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، إلى جانب الكشف عن نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وجهود ترويج قصص مصر التنموية.