جاد: القرار يخدم البنوك التى استنفدت قيمة الـ5% للقطاع العقارى
فكرى: الشركات الحكومية المستفيد الأكبر والقطاع الخاص سيستفيد مع نشاط السوق
قرر البنك المركزى، مساء أمس الأول مضاعفة نسبة التمويل العقارى من 5% إلى 10% من إجمالى محفظة القروض فى البنوك العاملة فى السوق، باستثناء بنكى العقارى والتعمير والإسكان، وذلك فى ضوء إصدار مبادرة جديدة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل فى 19 ديسمبر الماضى بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة، وفقا لبيان البنك المركزى امس الأول.
وقال محمود جاد، محلل القطاع العقارى، إن قرار البنك المركزى بمضاعفة نسبة التمويل العقارى من 5% إلى 10% من إجمالى محفظة القروض فى البنوك يأتى استكمالا لمبادرة الـ50 مليار جنيه، التى أطلقها المركزى فى ديسمبر الماضى، حتى تستطيع البنوك التى بلغت نسبة الحد الاقصى الدخول فى المبادرة وتقديم قروض اكثر.
وأكد جاد أن القرار سيعمل على تحريك السوق التى تعانى من تباطؤ فى الفتره الأخيرة، موضحا ان نسبة الـ10% شاملة جميع القروض الخاصة بالتمويل العقارى سواء العملاء او الشركات، مشيرا إلى أن المبادرة ستفيد العملاء، وبالتالى ترتفع مبيعات الشركات، حيث سيتجه الافراد إلى التمويل العقارى نتيجة ارتفاع اسعار الوحدات وعدم استطاعتهم توفير ثمن الوحدة.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى أعلن فى ديسمبر الماضى، إطلاق مبادرة للتمويل العقارى بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة متناقصة 10%.
وأشار إلى أن مبادرة المركزى فى ديسمبر الماضى مفيدة للعميل، ولكن ما زالت فوائد قروض الشركات مرتفعة وفقا لاسعار البنك المركزى بالاضافة إلى الرسوم وهامش ربح البنوك، مشير إلى انه رغم تخفيض البنك المركزى لاسعار الفائدة الفترة الماضية الا ان السعر المناسب لفائدة التمويل العقارى يجب أن يكون اقل من 10%.
من جانبه قال علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى لن يفيد الشركات الخاصة، حيث إن التكلفة المرتفعة للقروض لا تجعل الشركات تقبل علىها لأن فائدة البنك مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالربحية التى يحققها شركات القطاع، موضحا أن هذا القرار سيفيد الجهات الحكومية التى قارب الحد الائتمانى لها على الانتهاء نتيجة حصولها على قروض بمبالغ كبيرة من البنوك، حيث انه سيفتح لها حدا ائتمانيا جديدا.
وأضاف فكرى، أن الشركات ستقدم على القروض فى حالة نشاط السوق، ولكن حركة المبيعات فى السوق العقارية يسودها هدوء نسبى خلال 2019ــ 2020، مشيرا إلى ان هذا القرار يكون جيدا فى حالة ترحيب المواطن بالتمويل العقارى، ولكن التجربة الفعلية توضح ان 90% من المواطنين لا يقبل على الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى مع البنوك نتيجة لارتفاع تكلفة القرض.
واشار إلى ان منظومة التمويل العقارى اخترعتها الدول عالميا حتى تسهل للمواطنين امتلاك الوحدات بفوائد بسيطة، مما يجعل قسط القرض يساوى قيمة ايجار الوحدة لمدة 30 عاما، مشيرا إلى انها حل عبقرى ولكن عند تطبيقها محليا لابد ان تتوافر جميع الشروط، فلا يمكن تنفيذها فى ظل التكلفة والفائدة مازالت مرتفعة عند 12 و14%، لاسيما ان نسبة الـ10% فوائد تساوى 70% من قيمة الوحدة خلال 10 سنوات.
«جميع الوحدات السكنية التى تطرح فى السوق تخاطب 9% فقط من المجتمع، بينما 91% من المجتمع دخله لا يتناسب مع اسعار الوحدات، والشركات لا تستطيع توفيرها لأنه يتم تسعير الاراضى لها باسعار الاسكان الفاخر»، يضيف فكرى.
من جانبه قال محمد البستانى، صاحب إحدى الشركات العقارية ان قرارات البنك المركزى فيما يخص القطاع العقارى سواء بالمبادرات أو التمويل تفيد القطاع، معتبرا ان هذا القرار يعد بارقة أمل للمطورين العقاريين، وسيشجعهم على الانتهاء من المشروعات الجارية والحصول على تمويل للبدء فى مشروعات جديدة.