نشرت حملة داعمة للناشطة السعودية لجين الهذلول، تحمل وسم "الحرية للجين"، بيانا يتضمن شروط إطلاق سراحها.
وأفاد البيان بأن لجين، التي أفرج عنها في العاشر من فبراير الجاري، ممنوعة من السفر لمدة خمسة أعوام وتخضع لفترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات، تُمنع خلالها من مواصلة دفاعها عن حقوق المرأة.
وأضاف البيان أن الحكم تضمن تصنيفها "إرهابية".
"شروط قانونية"
واضطرت لجين إلى التوقيع على تعهد، كجزء من إطلاق سراحها، يقضي بعدم تحدثها علنا عن قضيتها أو الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالسجن، سواء ما يحدث داخل السجن، أو الكشف عن أسماء موظفين أو عملهم، فضلا عن عدم الاحتفال بإطلاق سراحها بشكل علني أو في مكان عام.

وأضاف بيان الحملة أنه في حالة مخالفة أي مما ذكر، ستكون لجين متهمة وستقضي ما تبقى من عقوبتها مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى إمكانية مواجهتها تهما إضافية إذا لزم الأمر.

كما أكدت الحملة أن لجين ستتمكن من استخدام حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، للاستخدام الشخصي فقط.
وختمت الحملة بيانها بأنها ستواصل كفاحها حتى تحصل لجين على حريتها من دون قيد أو شرط، وتحقيق مطالب من بينها:
إحالة من عذّب لجين إلى العدالة ومن بينهم المستشار السعودي السابق سعود القحطاني.
إسقاط جميع التهم المنسوبة للجين.
رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد أسرتها.
محاسبة الصحف ووسائل الإعلام السعودية بسبب حملة التشهير نُظمت ضد لجين.
تعويض لجين عن السجن والاختطاف غير القانونيين.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق النساء لجين الهذلول بعد اعتقال دام نحو ثلاث سنوات. بحسب مصادر من عائلتها.
وأعلنت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية، في وقت سابق الشهر الجاري، عبر حسابها على تويتر، إطلاق سراح لجين التي أوقفت في مايو /أيار من عام 2018 بتهمة تتعلق بالأمن القومي بحسب السلطات السعودية.
وجاء اعتقال الهذلول مفاجئا بعد قرار السلطات بالسماح للنساء بقيادة السيارات، إذ كانت أحد أبرز الأصوات النسوية المطالبة بذلك.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة في العاصمة السعودية الرياض بسجن الناشطة السعودية البارزة لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر.
وقد أدانت المحكمة الجزائية المختصة، التي تبت في قضايا الإرهاب، لجين بتهم من بينها محاولة إلحاق الضرر بالأمن القومي والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة العربية السعودية.
وقد أنهى هذا الحكم فترة طويلة قضتها الناشطة السعودية في السجن دون حكم قضائي. إذ أوقفت المحكمة تنفيذ عامين وعشرة أشهر من فترة المحكومية، حيث قضت الهذلول عامين وسبعة أشهر في السجن.
وبعد قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ جزء من فترة المحكومية، أُفرج عن الهذلول في شهر فبراير/شباط الجاري.
تسلسل زمني لمحاكمة لجين الهذلول:
· 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أبلغ مسؤولون سعوديون أسرة لجين بأن محاكتها ستبدأ في اليوم التالي (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020).
·25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُحيلت قضية لجين إلى محكمة قضايا الإرهاب المتخصصة، وأفادت المحكمة بأنها ستفتح تحقيقا مع النيابة بشأن التعذيب.
·9 ديسمبر/كانون الأول 2020، أخطر مسؤولون سعوديون أسرة لجين مساء بأن جلسة محاكمتها الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ستعقد في اليوم التالي 10 ديسمبر/كانون الأول.
·الجلسة الأولى للمحاكمة، 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، طالب الادعاء بتوقيع أقصى عقوبة على لجين، فضلا عن تغيير التهم دون إذن أو إشعار.
·الجلسة الثانية للمحاكمة، 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، مثلت لجين للمرة الثانية أمام المحكمة.
·الجلسة الثالثة للمحاكمة، 16 ديسمبر/كانون الأول 2020 ، قال القاضي إنه سيقارن دفاع لجين برد الإدعاء.
·جلسة المحكمة الجزائية، 17 ديسمبر/كانون الأول 2020 ، اطلعت لجين ووالدها، خلال جلسة الاستماع، على تقرير سري بشأن التعذيب، ونفى الادعاء العام تهم التعذيب التي وجهتها لجين وقال إن كاميرات السجن لا تحتفظ بالصور لأكثر من 40 يوما.
·الجلسة الرابعة للمحاكمة (المحكمة الجزائية المتخصصة)، 21 ديسمبر/كانون الأول 2020 ، لم يُصدر أي حكم خلال جلسة الاستماع في ذلك اليوم. وقال القاضي إنه ينتظر تقريرا نهائيا بشأن التعذيب.
·جلسة المحكمة الجزائية ، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020 ، أثناء جلسة استماع لجين في المحكمة في ذلك اليوم أطلعها القاضي على تقرير سري بنتيجة "التحقيق".
·الجلسة الخامسة للمحكمة، 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، أرجأ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة الاستماع التالية حتى يوم الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020.
·الجلسة السادسة للمحكمة، 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على لجين بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، وإيقاف تنفيذ عامين و10 أشهر.
·9 فبراير/شباط 2021، جرى استدعاء والدي لجين إلى المحكمة الجزائية لجلسة استماع بخصوص استئناف التحقيق في التعذيب.
·10 فبراير/شباط 2021، بعد 1001 يوم في السجن، أُطلق سراح لجين الهذلول، وعقدت الأسرة مؤتمرا صحفيا في 11 فبراير/شباط 2021 لتعلن التفاصيل.