أكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الإستفتاء على التعديلات الدستورية من ٢٠ إلى ٢٢ أبريل الجاري، وأن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدي فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير.
وأشار المجلس، في بيان له اليوم الخميس، أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثار ة البلبلة لدي الرأي العام، مناشدا وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وكان قد تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) أبريل الحالي.
