قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ملتزم تماما باحترام الدستور، والدستور تحدث عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا فسرت ذلك بأن المبادئ تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، وفيما عدا ذلك يجوز لولي الأمر أن يجتهد ويطور.
وأضاف فوزي، خلال تعقيبه على كلمات المشاركين بجلسة مسألة "الوصاية على المال" فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أنه لم يقل أحد أبدا أننا نريد إلغاء المجالس الحسبية، لكن المقترحات كلها كانت لتطوير وإزالة بعض العقبات الإجرائية، لافتا إلى أن المجالس الحسبية منشأة منذ العشرينات لحفظ مال اليتيم تنفيذا للأمر الإلهي الوارد فى الشريعة الإسلامية، وهو حجر أساسي لحفظ مال اليتيم.
وفيما يتعلق بمقترح صندوق استثمار أموال القصر، قال فوزي:"فكرة رائعة، نضع بجوارها أن يد النيابة العامة على أموال القصر هي يد الحفظ والرعاية لحين بلوغهم سن الرشد".
وتابع: "المناقشات أثارت ضرورة حل مشكلة الحسابات الراكدة"، مؤكدا أن القوانين لا تبلي لأنها قديمة الإصدار لكنها تحتاح للمراجعة، وهناك ضرورة لمراجعة القيم المالية فى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٢.
ولفت إلى انه يمكن التفكير فى مسألة تنص على أن تعهد النيابة بمراجعة حسابات القصر، حسب المناطق الجغرافية، لإحدي مكاتب المراجعة الخاصة وفقا للصوابط الذي يمكن أن يصدر بها قرار من النائب العام، أو مجلس القضاء الأعلي.