رحب رجال أعمال ومستثمرون بعزم الحكومة إنشاء صندوق سيادى للصناعة بهدف تقديم كل أنواع الدعم والمساهمة سواء كانت تمويلية أو فنية.

وثمنت منظمات الأعمال الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة من أجل دعم القطاع والشركات العاملة فى السوق مشددين على ضرورة استمرار تقديم المحفزات وخاصة تخفيض أسعار الإقراض والأراضى والعمل على سرعة رد الأعباء ومستحقات المصانع التصديرية.
كانت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كشفت الأسبوع الماضى عن دراسة إنشاء صندوق خاص للصناعة، منوهة بأن الصندوق سيقدم كل أشكال المساهمة سواء كانت تمويلية أو فنية.
د. شريف الجبلى رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، شدد على أهمية وجود جهة موحدة للقطاع التصديرى مثل مجلس أعلى للصادرات من أجل تنسيق كل الجهود للوصول إلى مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
ورحب الجبلى بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة باعتباره قطار التنمية الحقيقى والحل الفضل لإنعاش معدلات نمو الاقتصاد بشكل سريع .
وقال الجبلى إن استمرار دعم قطاع الصناعة سيسهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030 .
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع الصناعات ستظهر آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصرى خلال فترة وجيزة.
أوضح أن تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 140 مليون دولار ممكن ولكن ليس على المدى القريب بل يحتاج إلى فترة زمنية متوسطة أو بعيدة، خاصة وأن حجم الإنتاج الحالى لا يكفى للتوسع التصديرى.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت انخفاض الواردات بنحو 7 أو 8 مليارات دولار مما أدى إلى الاعتماد على المنتج المحلى لتعويض هذا التراجع.
وطالب أبو المكارم بضرورة العمل على سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية، وكذلك التوسع فى خلق جيل جديد من المصدرين عن طريق إطلاق مهنة «المصدر»، وكذلك زيادة دور مكاتب التمثيل التجارى وكذلك التوسع فى الأنشطة الترويجية من البعثات التجارية والمشترين والمعارض.
د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أكد أن الدعم الحكومى لقطاع الصناعة يؤكد ثقة الدولة فى القطاع الخاص وهو ما سيسهم فى تحفيز الكثير من الشركات على التوسع والنمو.
وأضاف خميس أن حل جميع المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى ستسهم فى تحقيق دفعة قوية جدا للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير.
وشدد خميس على أهمية وجود المحفزات والمبادرات للمصانع والشركات خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يواجهها القطاع بسبب ارتفاع معدلات التكلفة بشكل كبير نتيجة المتغيرات التى حدثت لسعر الصرف.
مجد الدين المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة، أكد أن الدولة تعطى اهتماما كبيرا للقطاع الصناعى ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف المنزلاوى أن الصناعة هى القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة ولها دور فى تخفيف الأثر السلبى لتداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعها تحتل مكانة متقدمة منها العمالة الفنية وشبكة الاتفاقيات التجارية والبنى التحتية واللوجستية وهو ما يؤهلها لتحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.
محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إن كل أجهزة الدولة لديها إيمان قوى بأن قطاع الصناعة هو الحل الأفضل لحل كل المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد.
وأوضح السلاب أن المجلس يعمل حاليا على إعادة النظر فى العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لقطاع الصناعة والاستثمار خاصة قانون الصناعة الموحد وكذلك قانون العمل للحفاظ على العلاقة بين العامل والمستثمر.
وأشار السلاب إلى أنه يتم أيضا العمل على كل التشريعات الخاصة بالصناعة والاستثمار فيما يتعلق بإلغاء المواد الخاصة بالحبس خاصة وأنه فى ظل الاجتماعات مع المستثمرين المصريين والأجانب كانت تلك المواد تؤرقهم، لذا يتم العمل على إلغائها إلا فبما يتعلق بالجرائم الجنائية، وأن يتم الاكتفاء بالغرامات والإيقاف.
ونوه بأن هناك تواصلا دائما مع المستثمرين للتعرف على المشكلات التى تواجههم للعمل على حلها وكذلك الحوافز التى يحتاجوها، مؤكدا أن الدعم والحوافز التى تقدمها الدولة لن تكون عن طريق الحوافز الضريبية خاصة وأن الدولة تعتمد عليها فى الإيرادات.
وتابع السلاب أن الحوافز التى يمكن أن تقدمها الدولة تتعلق بأسعار الأراضى والرخص الذهبية، وكذلك حوافز لتشجيع التصنيع والتصدير.
ولفت إلى أنه يتم العمل أيضا مع هيئة التنمية الصناعية على بعض المشكلات فى القوانين الخاصة بها وكان منها مؤخرا مدد التراخيص.
من جانبها أكدت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز عمل وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم كل أوجه الدعم لقطاع الصناعة والشركات والمستثمرين.
وأضافت سليمة أن المجلس عمل على عدد من الملفات المتخصصة خلال العام الماضى لدعم وتنمية الصناعة الوطنية من خلال إطلاق عدد من الخدمات والبرامج المتخصصة فى العديد من القطاعات الصناعية.
وأوضحت أنه من أهم هذه الملفات كان ملف تمكين التصنيع المحلى لزيادة المكون المحلى فى الصناعات الوطنية المصرية مما يزيد تنافسية المنتجات ويساهم فى زيادة حجم الصادرات.
وأكدت سليمة ضرورة تقديم خدمات تخصصية فى القطاعات الصناعية المختلفة لتتوافق الشركات مع الاشتراطات العالمية، وقالت إنه تم إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى «التحول الرقمى والابتكار» لتتوافق مع التقدم التكنولوجى الهائل حول العالم من أجل مواكبة هذا التقدم للتعاون مع الدول الأوروبية فى العديد من الملفات الصناعية المختلفة.
وقالت إن مصر لديها قاعدة صناعية قوية للغاية، وتم العمل على التحليلات على مستوى القطاعات وتم التوصل إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية كان على رأس القطاعات وتم العمل مع وزارة التنمية المحلية لتطوير ١٢ تكتلا صناعيا فى صعيد مصر، وتم التوقيع على مشروع متخصص مع الوكالة الألمانية للتنمية giz لتنمية عدد من التكتلات فى ٣ محافظات مصرى.
من جانبه أكد د. وليد جمال رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن هناك فرصا واعدة لزيادة صادرات القطاع 15 مليار دولار، موضحا أن الوصول لذلك المستهدف لا يتطلب دخول استثمارات جديدة.
وأضاف جمال أن هناك فائضا فى انتاج قطاع الأسمنت يتراوح بين 20 و23 مليون طن يمكن استغلالها فى التصدير بقيمة تصل لنحو مليار دولار، دون الحاجة لإضافة استثمارات جديدة فى القطاع.
وتابع أن مصانع السيراميك تعمل بنسبة 50% من طاقتها الإنتاجية ورغم قوتها وتنوع أسواقها؛ حيث تصدر لنحو 120 دولة، إلا أن تلك المصانع تعانى من بعض المشكلات خاصة فيما يتعلق بتسعير الغاز لارتباطه بالدولار الذى قفز بشكل كبير مما يعد عبئا على تكلفة الإنتاج ولا يمكن تحميلها على السعر التصديرى بما يجعل الاتجاه إلى أسواق بديلة للمنتج المصرى فضلا عن عوامل خارجية حيث بدأت الصين إنشاء مصانع سيراميك فى السعودية وقريبا فى ليبيا الأمر الذى يزيد صعوبة المنافسة.
وأشار جمال إلى أن صناعة الأدوات الصحية تعمل بنسبة 70% بما يشير لوجود فرص بنحو 30% من الطاقة الإنتاجية يمكن استغلالها فى التصدير بما يؤدى لعائد يتراوح بين 700 و800 مليون دولار إضافية.
وطالب جمال الحكومة بضرورة العمل على حل مشكلات التمويل وارتفاع تكلفته، موضحا أن القطاع معظمه صناعات ضخمة وفى حالة استمرار تكلفة التمويل المرتفعة لفترة طويلة قد يتسبب ذلك فى حدوث تعثرات للمصانع، لذا لابد من إعادة النظر فى مدة هذه الارتفاعات ولا تكون لمدد طويلة.