قال رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري محمد ممدوح، إن الفترة الحالية تشهد لأول مرة فلسفة جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تقوم على وجود مساحات مشتركة ودرجات متقدمة من الثقة والحرية يمكن البناء عليها من أجل بناء شراكة تنموية حقيقية فعالة ومؤثرة.
وأضاف ممدوح خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، تحت عنوان "العمل الأهلي في مصر، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.. حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، أن الدولة تمتلك تجربة فريدة في الأجيال الثلاثة للمنظمات غير الحكومية سواء الإغاثي أو التنموي أو الحقوقي، والنموذج الحالي الذي نشهده حاليًا ويقدمه المجتمع المدني المصري وعلى رأسه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في ترسيخ نموذج التنمية المستندة للحقوق يؤسس لمنهجية جديدة للعمل الأهلي في مصر قائم على الشراكة المؤسسية الحقيقية والمتوازنة.
وأشار إلى أنه لا يجب أن تظل مرحلة اضطراب العلاقة بين الدولة ومجموعة من المنظمات خلال مرحلة ما بعد ٢٠١١ والتي أدت إلى إحجام قطاعات كبيرة من الشباب على الانخراط في الشأن العام، ومنه المجتمع المدني ونحتاج لألية حقيقية لإعادة اشراك هؤلاء الشباب في الشأن العام تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع: "المجتمع المدني هو الأمل في تعزيز المشاركة في الشأن العام وبناء الوعي وهو القادر على اجتذاب الملايين من المحجمين عن المشاركة ولديه العديد من المميزات النسبية عن الأحزاب أو النقابات لأنه يتلافى الخلافات أو الصراعات الأيدلوجية أو السياسية أو الانتخابية وأنشطة المجتمع المدني موجهة للكافة وليس فئة بعينها".
واعتبر أنه ليس من المنطقي أن يكون لدينا هذا التاريخ الطويل من العمل الأهلي في مصر ولا يكون لدينا نقابة للعاملين بالمجتمع المدني تنظم أوضاعهم، وتدافع عن حقوقهم وتضمن لهم مظلة موحدة مثل باقي العاملين بالقطاعات الأخرى، ووجود أكاديمية حقيقية ومتخصصة للمجتمع المدني تعمل على رفع وتعزيز قدرات العاملين بهذا القطاع العام ضرورة من اجل مساهمة أكبر للمجتمع المدني في عملية الاصلاح والتنمية.
ونوه إلى أن توحيد الجهود في العمل الاهلي هو الوسيلة الفاعلة من أجل الوصول لتنمية حقيقية؛ تطبيقًا لفلسفة الكيف وليس الكم وتجربة التحالف في توحيد جهود أكثر من ثلاثين منظمة هم الأكبر في العمل الأهلى في مصر استطاعوا بتوحيد الجهود تعزيز الحياة الكريمة في عام واحد لأكثر من ٣٥ مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية تجاوزت ١٤ مليار جنيه.
واستطرد: "هذه الجهود ليست متعلقة فقط بالنشاط الخيري أو الاغاثي ولكن أصبح لدينا بفضل هذه الجهود ١٤٩٠٠٠ مشروع صغير ومتوسط و١٥٠٠٠٠ فدان على أرض الواقع وللعلم التحالف غير قاصر على المنظمات الثلاثون ولكن هذه الجمعيات والمؤسسات تضم شبكة من آلاف الجمعيات والمؤسسات القاعدية والشريكة والمستفيدة والتي تشارك ايضا في الجهود التنموية التي يقوم بها التحالف".
وأكد أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث لا غنى عنه من أجل تمكين اقتصادي حقيقي للفئات الأولى بالرعاية.