اللجنة الهندسية: شركة الغاز تقوم بصيانة دورية لشبكات الغاز
اللجنة الهندسية: كميات الغاز المهدرة تجاوزت قيمتها 290 ألف جنيه
كشف تقرير اللجنة الهندسية في قضية انفجار خط غاز طريق الواحات، والذي تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وتفحم عدد من السيارات، دلالات في القضية، تشير إلى أن مسؤولية الحادث تقع على الشركة المنفذة، وغياب التنسيقات والتراخيص أساس الانفجار.
وتصدر محكمة جنح أكتوبر في 14 يونيو الجاري حكمها على 6 متهمين من مهندسي وعمال شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعدما استمعت خلال جلستين إلى مرافعتي النيابة والدفاع.
وحصلت "الشروق" على نص الحقيقات في القضية التي تحمل رقم 4648 لسنة 2025 جنح 6 أكتوبر، والتي تضمنت أقوال المتهمين وعدد من المسئولين في جهاز المدينة وشركة الغاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الهندسية وأقوال المصابين.
أقوال رئيس اللجنة الهندسية
وقال أحمد محمد علي، مدير عام مساعد الإسكندرية والصعيد المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ورئيس اللجنة الهندسية القائمة بإجراء الفحص والمعاينة، إن اللجنة فحصت إجراءات الطوارئ والتأمين التي تمت بمحل الواقعة ثم انتقلت إلى محطتي تغذية أكتوبر لتحديد بداية التسريب ووقت انتهائه وبیانات الاستهلاکات وکمیات الغاز التي تم إهدارها.
وذكر رئيس اللجنة أنه من خلال المعاينة تبين وجود أعمال توسعات عن طريق الوحات وإزالة جزء من الحديقة على يسار الحاره البطيئة المار بها خط الغاز وقطره 125 مم، وبالفحص تبين إصلاح الماسورة محل الكسر، وأن الإصلاح قد تم بشكل سليم طبقا للمواصفات الفنية.
وأضاف أنه بمعاينة محل الواقعة تبين وجود آثار حريق بالمكان ووجود آثار حفر بمعدات ميكانيكية ثقيلة لإحلال الطرق، وكذا تبين وجود غرفة محبس بمحل الواقعة و تم أزالتها أثناء عملية الحفر.
- ماسورة الغاز تم كسرها كليا ولا عيوب في كفائتها
وأضاف أنه بالتواصل مع شركة الغاز تبين أنهم قاموا بإحضار أجزاء المواسير التي حدث بها الكسر، وبفحصها تبين أن الماسورة قد تم كسرها كليا، وتبين وجود خدوش خارجية تشير إلى أن الكسر قد تم من الخارج، وأن سبب الحادث هو تدخل خارجي أدى الى كسر الماسورة ولا توجد عيوب في كفاءة الماسورة، وأن تنفيذ تركيب هذه المواسير قام بشكل سليم.
وأشار إلى أن المسافة الواجب توافرها بين سطح الماسورة وسطح الأسفلت، من المفترض أن تكون 110 سنتيمتر، لافتا إلى أن شركة الغاز التزمت بهذه المسافة، بالإضافة إلى تواجد تربة ارتفاع 40 سنتيمتر، متابعا: "معنى ذلك أن القائم بكسر الماسورة قد قام بالحفر بعمق 150 سنتمتر، فضلا عن جود شريط تحذيري لونه أصفر مدون عليه خط غاز طبيعي وهو مرتفع عن الماسورة بمسافة 40 سنتيمتر".
وعن غرفة المحبس لغلق الغاز، قال إنها تكون موجودة أعلى التربة وعليها غطاء مدون عليه غاز للتنبيه بكون المحبس على عمق ماسورة الغاز، وبيتم غلق المحابس المغذية للماسورة خلال حدوث طوارئ، مشيرًا إلى أن شركة الغاز قامت بغلق المحابس المغذية لمحل الواقعة وفقا للاشتراطات الصادرة من الشركة.
وأوضح خلال التحقيقات أن المدة التي استغرقها المختصين للانتقال لمحل الواقعة فور الحادث هو 17 دقيقة، وهى مدة زمنية مناسبة، وفقا للمسافة فيما بين محل الواقعة وغرفة الطوارئ.
- التنسيق مع جهات المرافق المعنية مسئولية المقاول
وأشار أيضًا إلى أنه بمراجعة التصاريح الصادرة من شركة الغاز لم يتبين وجود تصريح لإجراء أعمال الحفر بمحل الواقعة، وبسؤال المسئولين أكدوا عدم إخطارهم بثمة أعمال حفر بمحل الواقعة لاستخراج التصاريح، متابعا بأن المقاول المسند إليه الأعمال هو المسئول عن استخراج التصاريح والتنسيق مع جهات المرافق المعنية.
وأوضح أن العمل لا يتم إلا بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية الواردة بموافقة القيام بالأعمال، ومنها أنه لا يتم العمل إلا بوجود فني من شركة الغاز، لا يسمح بالحفر الميكانيكي إلا على بعد 3 أمتار من خطوط الغاز الطبيعي وبنود أخرى، وفي حالة إذا تمت أعمال حفر دون الرجوع لشركة الغاز يتم وقف الأعمال وإبلاغ جهاز المدينة، وغرفة النجدة.
وكشف أنه من خلال فحص التصاريح والموافقات الصادرة من شركة الغاز تبين وجود موافقة سابقة صادرة من شركة الغاز لشركة المليجى بتاريخ 8 يناير 2025 عن أعمال رفع كفائه وتطوير طريق المحور المركزى بمدخل الحى السابع وحتى مدخل الحي الثامن، وأن موعد الأعمال من 12 يناير حتى 16 يناير ليست لمحل الواقعة وبتاريخ سابق لها، وبسؤال شركة الغاز أقروا بوجود فنيين قد حضروا أعمال التطوير برفقة المقاول حتى انتهوا منها.
- الشركة تقوم بصيانة دورية لشبكات الغاز
وذكر أنه خلال الفحص تبين أن شركة الغاز تقوم بفحص دوري وصيانة لشبكات الغاز، آخرها كان للمحابس محل الواقعة في شهر فبراير 2025، وعند زيارة محطات الغاز الطبيعي التابعة للشركة، وبمراجعة الرسم البياني على نظام الشركة تبين أنه فترة التسريب كانت قرابة ساعة وربع، ومن بداية حدوث التسريب ارتفعت كمية مسحوبات الغاز من 60 ألف متر مكعب إلى 70 ألف متر مكعب، وكمية الغاز الطبيعى التي تم إهدارها منذ ساعة حدوث التسريب وحتى إغلاق المحابس تقدر بـ 27750 متر مكعب بقيمة مالية تجاوزت 290 ألف جنيه.
خسائر وتلفيات الحادث
وكشف رئيس اللجنة القائمة بإجراء الفحص والمعاينة خلال التحقيقات أن التلفيات الناتجة عن كسر ماسورة الغاز تجاوز الـ 71 ألف جنيه، وتقدر القيمة الإجمالية للخسائر 362 ألف جنيه.
وانتهت اللجنة في تقريرها إلى مخالفة مقاول الأعمال "شركة المليجى" لأحكام القوانين الصادرة من مجلس الوزراء والتي تقضى بضرورة الحصول على جميع التراخيص اللازمة من شركة الغاز قبل البدء في الأعمال، وعدم تنسيق شركة المليجي مع شركة ناتجاس قبل البدء في الحفر، على الرغم من معرفتها بذلك وسابق حصولها على تصريح من شركة ناتجاس لمواقع أخرى.
وتوصل التقرير إلى أن كميات الغاز المهدرة بسبب الكسر هي 27 ألف متر مكعب، قيمتها تجاوزت 290 ألف جنيه، فضلا عن قيمة تلفيات تم إصلاحها بمبلغ تجاوز 71 ألف جنيه.