تروج وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى القرار المفاجئ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واستعداده لتقديم تنازلات كبيرة في إطار المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.
وبتوجيه منه، يستعد جيش الاحتلال للتنازل عن معظم المناطق التي احتلها في قطاع غزة، تشمل التخلي عن السيطرة على " محور موراج " في جنوب قطاع غزة وكذلك انسحابًا كبيرًا من خط الحدود الأمنية وهي منطقة السياج، التي توسعت خلال عملية " عربات جدعون " إلى حوالي كيلومترين داخل أراضي غزة، وستُديطلب من الجيش الآن العودة في بعض المناطق إلى خط لا يبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن الحدود.، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.
ويلح، نتنياهو وفقًا لمصادر سياسية، على التوصل إلى اتفاق مؤقت لإطلاق سراح الاسرى في أسرع وقت ممكن. ولهذا الغرض، أمر الوفد الإسرائيلي بالبقاء في الدوحة، على أمل التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.
لكن داخل الجيش الإسرائيلي، تُسمع أصوات متباينة حول حجم وطبيعة هذا التنازل.
وصرّح رئيس الأركان، إيال زامير، هذا الأسبوع بأن الجيش سيُبدي مرونةً ويترك للقيادة السياسية اتخاذ القرار.
وأضاف زامير: "إذا وُجدت صفقة، فسيتعين علينا الاستعداد وفقًا للخطوط التي سيُحددها القيادة السياسية"، مُوجِّهًا بذلك رسالةً واضحةً مفادها أن الجيش لن يُعارض هذه الخطوة، بل سيُكيّف نفسه مع القرارات.
والمعنى العملي، تقول صحيفة يديعوت احرنوت هو أنه إذا اختار نتنياهو الاتفاق، حتى لو كلفه ذلك انسحابًا كبيرًا، فإن الجيش سيُمكّنه ولن يُصبح عائقًا أمامه.
من جهة اخرى لا يتفق جميع العاملين في المؤسسة العسكرية على هذا التوجه. يعتقد بعض عناصر الجيش أن الانسحاب من "محور موراج" سيعيد رفح فعليًا إلى حماس، وسيؤدي إلى تآكل إنجازات عملية "عربات جدعون" - وخاصةً فيما يتعلق بالحفاظ على خط التماس.
يدور جدل جوهري حول إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل واحد مع حماس. يعتقد بعض كبار ضباط الجيش الإسرائيلي أن حماس لن تتخلى أبدًا عن أوراقها التفاوضية، ولذلك فإن النهج العملي هو إعادة أكبر عدد ممكن من الاسرى - لأطول فترة ممكنة - حتى لو كان الثمن باهظًا.
في الوضع الراهن، تُمثّل هذه التنازلات، في نظر كبار المسؤولين العسكريين، ليس فقط وقفًا مؤقتًا للقتال في رفح، بل أيضًا بداية عملية ستؤدي إلى إنهاء الحرب برمتها.
ويدرك الضباط أن الخطوة التالية قد تكون بدء مفاوضات لوقف شامل للحرب، بضغط أمريكي، لا سيما في ضوء تزايد تدخل الرئيس دونالد ترامب.