«الحزب»: عقوبات رادعة للمخالفين.. وجاب الله: مقترح الـ16 عامًا يعود بنا لما قبل التاريخ.. والكومى: مرفوض تمامًا
أكد حزب المصريين الأحرار رفضه للمقترح الذى تقدم به أحد النواب والخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا لعدم دستوريته، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون رفع سن الزواج إلى 21 عامًا لتصبح الفتاة مدركة عاطفيًا وعقليًا واجتماعيًا.
وأوضح الحزب فى بيانه، أن التوصيات النهائية لمؤتمر مناقشة مقترح أحد النواب بخفض سن زواج الفتيات، وأضرار الزواج المبكر، فى بنى سويف، اليوم، أكدت ضرورة وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يشارك فى تزويج الفتيات دون سن الـ21، وإعادة تفعيل قوافل تنظيم الأسرة والقوافل الثقافية بكل المراكز والقرى.
وأشار إلى أن القانون المقدم من أحد النواب، يخالف المادة 10 والمادة 80 من الدستور، وقانون الأهلية التجارية وهى سن 18 عامًا والأهلية المدنية وهى 21 عامًا للفتاة.
من جانبها، رفضت عضو مجلس النواب منى جاب الله مقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا، معتبرة أن زواج الفتيات فى سن مبكرة يؤثر على صحتهن، ويقضى على الطفولة، ويعود بمصر إلى أيام ما قبل التاريخ.
وأضافت جاب الله لـ«الشروق»: «العالم يتقدم ونحن نريد العودة للخلف، وسن الـ21 مناسبًا للزواج حتى تكون الفتاة نضجت، ومستعدة لتصبح أم وتكون كاملة الأهلية وتستطيع تربية جيل صالح وواعى، مضيفة: «حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من يروج لهذه الأشياء».
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان محمد الكومى: إن المقترح مرفوض تماما؛ لأنه الفتاة لن تكون مهيئة للقيام بمهامها الأسرية، وسيكون الزواج عائقا أمام تعليمها، خاصة وأننا ندعو لمحو الأمية، مكملا: «المقترح يعود بنا 80 عاما للخلف، ولعهد الجهل والظلام، وما قمنا ببنائه سيتم هدمه، وسيكون هناك مشكلات أسرية كثيرة».
وتابع لـ«الشروق»: «المرأة الآن نجحت وبدأت تشارك فى عجلة التنمية وبناء الوطن، ونحن نريد مجتمع واعٍ، ونريد أخذ مكاننا الطبيعى فى مقدمة الدول، وأؤيد زواج الفتاة فى سن 21 عاما».
وكان النائب أحمد سميح، أعلن عن تقديمه مقترح مشروع قانون تخفيض سن الفتاة إلى 16 عاما بدلا من 18 السن المعتمد حاليا.